سر صمود الاقتصاد المصري أمام حرب روسيا وأوكرانيا؟.. خطة التنمية 22-23 تجيب

في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية غير مواتية، والتي أسفرت عن تغيرات سريعة  كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد، إلا أنه على الرغم من ذلك أصبح الاقتصاد المصرى أكثر تماسكا، بالإضافة إلي قدرته علي الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية.

تحيا مصر

كيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام التحديات الراهنة؟

أكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، أنه جاء ذلك نظرا لما يمتلكه الاقتصاد المصري، من القدرة على التعامل الإيجابى و المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية دليل على ذلك قدرته على مجابهة تحدى جائحة كورونا.

حيث جاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنةً بحجم الظروف الصعبة التى عانت منها أغلب اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي.

برنامج الإصلاح الاقتصادى

ونتيجة للإجراءات والقرارات الاقتصادية والمبادرات الرئاسية المرنة، فمن المأمول أن  يستطيع الاقتصاد المصرى من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة روسيا وأوكرانيا، نظراً لما  أسس له برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 والذى حرص بدقة على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة رغم أغلب الظروف الإستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى مما أثر على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وتضخم عالمى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

لذلك جاءت خطة 22/2023 لتبنى على أساس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية أخذة فى الاعتبار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرارات والإجراءات التى أسست لها سياسة الدولة الاقتصادية، والنتائج المحمودة للاصلاح الاقتصادى ثم استكمال السياسات الاقتصادية من خلال تدعيم خطة الاصلاح الهيكلى والتركيز على استراتيجية بناء الانسان المصرى.

خطة التنمية 22/2023 

كما أن خطة التنمية 22/2023  تعد خطة استثنائية مدتها عام واحد اخذة فى الاعتبار ظروف الأزمة وظروف عدم التأكد من مسار الأحداث الاقتصادية وتأثيراتها على العالم كله. ولكنها خطة بنيت على نتائج سنوات الخطط السابقة، والبناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات تظهر مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها وتعيشها البلاد حتى الآن، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن سواء بسبب الجائحة أو بسبب التوتر والأزمات فى الاقتصاد العالمى.