مع انطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».. تشريعات أقرها البرلمان لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى

تمضي الدولة المصرية قدما، نحو تنفيذ خطتها الرامية التي تنشدها في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، فانطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد ترجمة حقيقية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في ذلك المجال.

تحيا مصر 

مجلس النواب، كان علي خطي الدولة المصرية، حيث أصدر عدة تشريعات، ساهمت في إصلاح بيئة الصناعة من أجل توطينها  و تشجيع المستثمرين باختلاف أحجام أنشطتهم الصناعية، على الدخول في منظومة الصناعة المحلية، وجاءت التشريعات التي أقرها البرلمان، كالتالي:

قانون الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة الإنتاج

قانون تنظيم الصناعة، يكمن هدفه الأساسي في  تشجيع المستثمرين على الدخول في مظومة الصناعة المحلية، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم التطلع للتصدير.

تعديلات سوق المال تساهم في دعم الصناعة والقطاع الخاص

تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

كما أن إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

مشروع القانون حسب التقرير تضمن بأن تناولت المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

كما يتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

ويتيح  مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر. 

إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  

يهدف القانون، إلي معالجة سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، التى كان  من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن، علي الرغم من  أن معظم الدول تتبع الكود العالمى.

كما يهدف القانون، إلي تيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

القانون أكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جاءت لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية 

القانون جاء لتحسين كفاءة اتحاد الصناعات المصرية، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، و لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، كما أنه يساعد  علي دفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى.