رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة. 

تحيا مصر

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم أيضاً استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.

«مدبولي»: إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي

وكان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة؛ لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات الجادة التي بدأ التحرك حيالها بشأن العمل على زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.

كما عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة -خلال الاجتماع- أهم ملامح استراتيجية الجهاز بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن رؤية الجهاز تتحدد في المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.

وأضاف: «تدعم الأهداف الأربعة للجهاز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، حيث ترتكز هذه الأهداف على الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، بجانب الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، مما يؤدي إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق،  وهو ما يحقق في النهاية النتائج الإيجابية المرجوة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في رفع مستوى  رفاهية المستهلك، إضافة إلى هدفين آخرين يتمثلان في نشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية».