وزيرة التعاون الدولي: الاستراتيجية الجديدة توائم بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة 23-27 وخطط الوكالة الفرنسية للتنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025 بعنوان "تحقيق الأهداف وتنمية المواطنين: معًا من أجل ازدهار مشترك جديد في مصر" يأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يدعم المسار التنموي للدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

تحيا مصر 

 الاستراتيجية الجديدة توائم بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة 23-27 وخطط الوكالة الفرنسية للتنمية في منطقة شمال أفريقيا

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل وثيقة عمل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية حتى عام 2025، كما تأتي تتويجًا للعلاقة القوية والحوار الموسَّع الذي تم إجراؤه بين الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ووزارة التعاون الدولي حول إطلاق مبادرة الشراكة والبرامج المشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي والذي بدأ منذ عام 2019.   

 

وأضافت أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة الوكالة الفرنسية لمصر حتى عام 2025 تستهدف تقوم على رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لمجموعة الوكالة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، والمجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة 2023-2027، وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وبما يتوافق مع خطة التوجهات الاستراتيجية الخامسة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والاستراتيجية الإقليمية لشمال إفريقيا (2020-2024).

 

وتابعت: ترتكز الاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ على ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ أساسية، تتمثل في: 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري، 2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطني، 3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، مشيرة إلى أن هذا النهج المبتكر لتصميم الإستراتيجية وتنفيذها يوفر إمكانية اقتراح أنسب الأدوات والخيارات (المالية والفنية) لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهناك ثلاثة محاور شاملة تتخلل جميع الركائز الإستراتيجية، وهي: (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و (3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تتطرق الاستراتيجية إلى الوضع الصحي العالمي المرتبط بتفشي جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تفرضها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتنعكس في الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتعاش والمرونة الاقتصادية ورفاهية الشعب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ارتباط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام ١٩٧٤ نحو ٧،٥ مليار يورو، من خلال ٤٢ بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموي، كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية أحد أهم شركاء التنمية الثنائيين لمصر، حيث أسهمت في تمويل العديد من المشروعات الهامة من خلال محفظة التعاون الحالية والتي تبلغ نحو مليار يورو ومن أبرز تلك المشروعات، الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، فضلًا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. 

ونوهت بأن مجموعة الوكالة الفرنسية في مصر ستعمل طوال الفترة القادمة حتى عام 2025، على تعزيز تعاون وثيق وشراكة قوية مع الحكومة المصرية والهيئات ذات الصلة لتعزيز "الرخاء المشترك الجديد" في مصر، وستعمل وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف الاستفادة من التعاون الإنمائي وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو.

وهنا، تجدر الإشارة إلى دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار، من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.

وذكرت أن الدولة المصرية تمضي قُدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، الأمر الذي يستلزم مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الخطط الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري تمهد الطريق أمام المزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.