وزير التموين: نسب توريد القمح وصلت الى 3.3 مليون طن حتى الآن.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

 أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن نسب توريد القمح المحلي وصلت الى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، واشار ‏الى ان الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.

تحيا مصر

كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية  12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن ‏كل أردب. 

وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.

ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وزير التموين: نسب توريد القمح وصلت الى 3.3 مليون طن حتى الآن.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان وزير التموين قد صرح أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.

ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: "مفيش قمح محلي اتباع"، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.