وزيرة التجارة تصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك مع بولندا

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص.

تحيا مصر

أعضاء مجلس الأعمال المصري

ويضم مجلس الأعمال المصري في عضويته كل من: المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، هشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية، المهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات، المهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين الخطى (ايلاب)، المهندس أحمد حافظ، شركة ايديال استاندرد انترناشيونال، وعمر مهنا، شركة الإسكندرية للإطارات، المهندس أحمد التوني، شركة بي اند جي للعصائر والمركزات، محمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي)، المهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية، الدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، المهندس طلبة رجب، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة، خالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين)، علاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو)، هاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال، علاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت، المهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي)، المهندس خليل ابراهيم، شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية، المهندس أيمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك)، أمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، إلى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استمرار عمل المجلس لمدة 3 سنوات

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وبولندا

جاء ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.