فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي الجديد تعد ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي أعلنتها مصر
ADVERTISEMENT
قدمت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي الجهود التي تبذله في مواجهة الظرف الاستثنائي، وفي ظل تحديات صعبة لا تواجهها مصر وحدها بل العالم أجمع.
كما قدمت فوزي، الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار على ما قاموا به من جهد كبير أسهم في تيسير عرض خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالإضافة إلى ما جاءوا به من توصيات، مضيفة: والتي أحسبها على أعلى درجة من الأهمية في مختلف القطاعات وأخص منها التوصيات التي جاءت في قطاعات الدفاع والأمن القومي و التضامن الاجتماعي و الرعاية الصحية و هو الأمر الذي يكرس مركزية دور مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع الخطة إعمالاً لنص المادة ٢٤٩ من الدستور.
فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي الجديد تعد ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي أعلنتها مصر
وتابعت: السياق الذي تأتي فيه هذه الخطة هو سياق بالغ التعقيد ، وقد حاولت بنودها بالفعل ان تتعاطى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل أزمات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي رغم ذلك لم تتنازل عن استكمال ما بدأت مصر تنفيذه وفق رؤية ٢٠٣٠ من تحقيق أهداف تتعلق بإعادة بناء الإنسان المصري، فضلا عن استمرار برامج الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري عبر العديد من الآليات، من بينها تحسين مناخ الأعمال و تحفيز الاستثمار.
واستكملت وكيل مجلس الشيوخ: الخطة في مجملها تتميز بالمرونة و الإستجابة للمتغيرات، و طرح البدائل الواقعية، حيث تحمل في طياتها من آليات التنفيذ، تماما مثلما تضع الأهداف و التصورات، ما يجعلها بامتياز خطة عملية قابلة للتطبيق رغم ضبابية العديد من المتغيرات التي قد تواجهها.
وأكدت فوزي، إنه رغم الصعوبات البالغة التي تواجه صانع القرار، فأنه وضع نصب عينيه البعد الاجتماعي كأولوية قصوى لا مجال للتهاون في تنفيذها، وذلك عبر استكمال المبادرات التنموية الكبرى التي من شأنها أن تغير وجه الحياة في مصر وفي مقدمتها حياة كريمة، هذا بالطبع إلى جانب العمل على مواجهة تحديات الزيادة السكانية العشوائية والتضخم والبطالة والفقر والأمية وغيرها .
كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ، على نقطتين، أولهما، أن الخطة التي نحن بصددها جاءت بمثابة ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي أعلنتها مصر في عديد من المجالات كحقوق الإنسان و تمكين المرأة و التغير المناخي و توطين الصناعة و جذب الاستثمارات وغير ذلك الكثير ، الأمر الذي يشي بانه ثمة رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل للتنمية المستدامة جرى التخطيط له بدقة وعلى نحو علمي ، ثم ها نحن على طريق وضعه موضع التطبيق.
وأضافت: ثانياً، فقد تم حوار مجتمعي واسع حول الخطة، و مرفق التوصيات والمقترحات التي تفضلت بها العديد من الأحزاب، و هو أمر اعتبره معبراً عن مقتضيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي يبدو جلياً أنه بات منهاج عمل على كل الأصعدة.