الشيوخ يحيل مقترح نائبة التنسيقية بشأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين علي أساسي 2014 للحكومة

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة صباح اليوم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهي زكي، بشأن "بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين علي أساسي 2014"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر 

وطالبت النائبة نهي زكي، في مقترحها بالآتي:

-الوقوف على أسباب شكوى المعلمين وتحديد موضع الخلل .

- تحریر صرف المستحقات المالية للمعلمين لتكون على أساسي الراتب الحالي الفعلي وليس على أساس راتب ٢٠١٤/٦/30 .

-دراسة أحكام المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وتقرير مفوضي الدولة المتعلق بعشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين، ودراسة آليات تنفيذهم .

-المساواة بين المعلمين فلا يصح التفرقة في المعاملة بين المعلمين الذين حصلوا على حكم قضائي لصرف مستحقاتهم المالية – وحصلوا عليها بالفعل - والمعلمين الذين لم يرفعوا القضايا ولا يحق لهم صرف نفس القيمة المالية ، فلابد من التساوي فيما بينهم . 

 

 

 

 

 

رأى اللجنة وتوصياتها

 تري اللجنة إلى أنه من منطلق حرصها على الاهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية التي يعتبر المعلم العمود الفقري، فأنه يجب:

 -حل أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساس راتب عام ٢٠١٤ ، نظرا لتأثير نتائج هذه الإشكالية على المنظومة التعليمية واستقرار العملية التعليمية .

-إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة " الحوافز والبدلات " للمعلمين على أساسي مرتب عام ٢٠١٤ أمر يستوجب التغير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية ، وما ترتب على القرار من أثار سلبية على هذه الشريحة من المجتمع .

 لذا توصي اللجنة:

-إدخال التعديلات اللازمة لتحسين رواتب المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ .

- تشكيل لجنة من قبل كل من : وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التخطيط ، ووزارة المالية ، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب عام ٢٠٢٠ وليس ٢٠١٤ ، حيث إنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب عام ٢٠٢٠ ؛ وتعديل هذا العوار وبما لا يثقل على ميزانية الدولة .