الشيوخ يبحث أزمة الغذاء مع وزير التموين.. نصير: تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية   ودعـم الفلاحين..وحلاوة يطالب بالتوسع فى المعارض..وفوزى:ردع المُستغلين ضرورة

وكيل الشيوخ بمناقشات أزمة الغذاء:لابد من ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

النائب محمد حلاوة بمناقشات الشيوخ لأزمة الغذاء: التوسع في إقامة المعارض ضرورة للتخفيف عن المواطن

مجلس الشيوخ: استهلاك المصريين للقمح «غير منطقي».. ورغيف العيش «أبو شيلن» بيخسر كتير

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض النائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشـة العامـة المقدم منه للدكتور علـي مصيلحي وزير التموين والتجـارة الداخليـة؛  بحضور د. على المصيلحى، وزير التموين، لاستيضاح الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تحيا مصر

وأكد على أن الأمـن الغـذائي لأي دولـة مـا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمجتمعهـا، ويشكل الصـراع الروسي الأوكراني الذي بدأ ٢٤ مـن فبراير الماضي، ضمن عوامـل أخـرى أكبر التهديدات للأمـن الغذائي العالمي، ومثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن، فقد حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي مـن الصـراع الروسي الأوكراني سيؤثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح علـى مـواطني الدول الفقيرة.

وأضاف بأن تعد دولتـي روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للمـواد الغذائية الأساسية، وقد أثـر الصـراع بالفعـل علـى حـجـم إنتـاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، مـا يهـدد الكثيـر مـن سـكان العالم بخطر المجامعة، خاصة وأن دولتـي روسيا وأوكرانيا (سـلة خبـز) وأوروبا تصـدران نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، ومـا يقـرب مـن نصـف حجـم الإنتاج العالمي مـن زيـت وبـذور عبـاد الشمس، إضافة إلى خمـس الإنتاج العالمي مـن الـذرة، أخـذا فـي الاعتبار زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعـة علـى مستوى العالم من 80 مليونا إلى ٢٦٧ مليون شخص في الأربع سنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشي فيروس كورونا، حيث تستورد حـوالي 50 دولة من روسيا وأوكرانيا أكثر من 30% من الحبوب، ويقع العديد من هذه البلدان فـي الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نمواً وانخفاضاً في الدخل.

الشيوخ يبحث أزمة الغذاء مع وزير التموين.. نصير: تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية   ودعـم الفلاحين..وحلاوة يطالب بالتوسع فى المعارض..وفوزى:الردع ضرورة

وواصل حديثه ـ إن نقص توريدات الغذاء في الدول النامية أو عجزهـا عـن تـدبير مواردها الماليـة اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، كما أن هناك عوامل أخـرى سـاهمت في تفاقم آثار أزمة الغذاء العالمي أبرزها يتمثـل فـي: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سماد النترات، سماد اليوريا) نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائيـة علـى مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعلاف)، الحروب والنزاعات الجيوسياسية، العجز المائي لدى بعض الدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيـرة فـي بعـض الـدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين على البضائع، وغلـق مـوانـي دول البحر الأسـود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.

وأكد على أنه نتيجة لذلك، فقد ارتفـع مـؤشـر الأمـم المـتحـدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريباً في فبراير الماضي، وارتفعت التكاليف بـأكثر مـن 50% منذ منتصف عام ۲۰۲۰، ما أدى إلى ارتفـاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقد كـان جـزءاً كبيراً من هذا الارتفاع مدعوماً بارتفاعـات فـي أسـعار الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة ما على العديد من السلع والصناعات الأخـرى، فعلـى سبيل المثـال مـن المتوقع أن يؤثر الارتفاع في أسعار القمـح على المستوى العالمي علـى أسـعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير. واستناداً إلى ما سبق، فإن أزمة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعـم الفلاحين من خلال إتاحة التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانية، وتبني سياسـة إحلال الإنتاج المحلـي بـالواردات من القمـح، وزيادة التوعيـة الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصري يزيد علـى ضـعف معدل استهلاك الفرد على مستوى العـالم)، والتوسع الرأسـي والأفقـي فـي زراعـة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة البذور والتقـاوي، وشراء المحاصيل من الفلاحين بسـعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائيـة الأساسية.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أنه فى ضوء ما ذكره تقدم بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالميـة وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجـارة الداخلية.

 

وكيل الشيوخ بمناقشات أزمة الغذاء:لابد من ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

وتوجهت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ،  بخالص الشكر والتقدير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية لما يبذله من مجهود يفوق الوصف في ظل ظرف استثنائي لا تمر به مصر وحدها بل العالم اجمع ، و الشكر واجب أيضا للزملاء الاجلاء الذين طرحوا للمناقشة هذا الموضوع البالغ الأهمية و الخطورة في مثل هذا التوقيت.

وأكد على أنه لعل أول ما يمكن أن يلفت النظر في هذا الإطار أن الدولة و على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إتخذت مبكرا من الإجراءات ما كان كفيلا بمواجهة الأزمة بشكل يؤكد أن الأمر بالفعل يتعلق بالأمن القومي و أنه لا يحتمل التراخي و هي ذات الاستراتيجية التي باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية في الجمهورية الجديدة

وقالت أيضا ما يلفت النظر أيضا أن محاولات الحكومة لم تكن فقط لتوفير السلع الأساسية و ضمان عدم حدوث أية ازمات بها لفترة وصلت على الأقل إلى ستة أشهر ، لكنها أيضا تمكنت من السيطرة على مساحة بالغة من تزايد الاسعار بما جعل من الممكن على فئات المجتمع الاكثر احتياجا للمساندة ، التعامل بقدر معقول مع الزيادة الواقعة ، و هو ما يحسب لها تماما .

وقال هذا من جانب ، و من جانب آخر ، اتصور ان الامر يحتاج إلى سعي هادف في اتجاهين :الاول : هو تنمية وعي المواطن بضرورة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعاطي مع احتياجاته و هذا للعلم يتبع في أكثر المجتمعات وفرة و غنى والثاني : هو ضرورة تنظيم حملات مكثفةلضمان تعاون التجار مع مقتضيات  الموقف ، و ردع القلة التي تستغل الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مبررة

وقال أيضا اتصور ان الأزمة الحالية مثلما تمثل تحديا كبيراً فإنها تحمل في طياتها العديد من الفرص  ، و ربما أهمها ما تمثله من حافز لتكثيف جهود استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الغذائية بما يحمله ذلك من تعزيز مهم للأمن الغذائي وعلى اي الأحوال ، اتصور ان الموقف يحتاج بالفعل تكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة بأمان ، و الارتقاء إلى مستوى الحدث ، الذي أبدت الحكومة بشأنه أقصى درجات المسؤولية.

النائب محمد حلاوة بمناقشات الشيوخ لأزمة الغذاء: التوسع في إقامة المعارض ضرورة للتخفيف عن المواطن

وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: أن أزمة الغذاء عالمية وليست مرتبطة بالدولة المصرية وحدها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.

وقال حلاوة: نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية، قائلا: وهو أساس المشكلة.

واقترح النائب على وزاة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتنع بميزة تنافسية.

 

ودعا عضو مجلس الشيوخ، وزارة التموين إلى ضرورة طمأنة المواطنين، على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وشدد محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.

 استهلاك المصريين للقمح «غير منطقي».. ورغيف العيش «أبو شيلن» بيخسر كتير

 

وأكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن أزمة الغذاء ظهرت مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، لاسيما وأن مصر تعتمد في استيراد القمح على كلا من روسيا وأوكرانيا.

وأشار الجبلي، إلى أن استهلاك المصريين من القمح "غير منطقي"، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا 200 كيلو، متابعا: وهو زيادة عن المعدل الطبيعي.

وأكد النائب أن بيع رغيف العيش بـ5 قروش، يؤدي لزيادة كبيرة في الفاقد، مشددا على أن الظروف الحالية تستوجب إعادة النظر في الدعم النقدي ،لأنه سيؤدي لترشيد استحدام القمح والعيش.

وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: التحول للدعم النقدي يساهم في توفير رقم كبير من القمح، وتقليل الفاقد والحد من وجود فساد، قائلا: وفي نفس الوقت نخافظ على الدخول المنخفضة.

وأكد النائب أن التحول للدعم النقدي يدفع المواطن إلى استخدام الدعم بطريقة مرشدة، قائلا: لكل فرد على سبيل المثال حوالي 400 أو 450 جنيه على بطاقة التموين، وفي هذه الحالة يشتري المواطن ما يحتاجه بشكل فعلي، لاسيما ونحن في ظروف استثنائية لا نعلم مداها.

وشدد الجبلي، على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى غير المتبعة في مواجهة أزمة الغذاء، قائلا: الحمد لله بفضل دور وزارة التموين، لم نشعر بأي أزمة خلال الفترة الماضية، متابعا: والفترة المقبلة هناك مؤشرات جيدة مثل دخول القمح المحلي بما يقلل من تداعيات الأزمة.