انطلاق الجلسة العامة للشيوخ.. ومناقشات موسعة حول «خطة التنمية» و «مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف»

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامة المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له.

تحيا مصر 

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020.

مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف

تكمن أهداف مشروع القانون، في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضـمنـه مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهـة التحديات التـي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتم  إعداد مـشـروع القانون المعـروض بهدف تطـوير البيئـة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيـث تـم تـعـديل مسـمـي قـانون ( صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة )، ليكـون صـندوق ( قادرون بـاختلاف )، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كمـا تـم نقل تبعيـة الصـندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياسـاته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحـديات التي أوردتهـا الإستراتيجية فـي مجـال حـقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أن مشروع القانون تضمن تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.