اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. اليوم
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن مراجعة الأثر التشريعي للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الغذائية إعمالاً للحق في الغذاء.
«اقتصادية الشيوخ» تناقش مقترح "نائب التنسيقية" لمراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية وعرض تقرير من الحكومة علي مجلس الشيوخ بهذا الشأن.
كما تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب النائب الدكتور نصيف حفناوي، بشأن الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مجلس الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد الأحمر للحكومة.. اليوم
كما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "التضرر من توقف العمل بمبني مستشفي الرمد بقنا"، للحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر في كافة المجالات، ويأتي الاهتمام بمواجهة المشكلات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تحقيق بيئة صحية آمنة، موضحا التقرير أن الدولة المصرية تسعي جاهدة إلى النهوض بالمنظومة الصحية، بهدف توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، كحق من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، فقد قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإجراءات للنهوض بالرعاية الصحية، على رأسها النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة، خاصة في ظل وجود الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
لذا وجهت الدولة اهتمامها نحو الريف المصري، خاصة الوجه القبلي للنهوض بمؤشرات الصحة في الصعيد، سواء من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات، وكذلك أولوية إدراج محافظات الوجه القبلي في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الصحية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال وجود بنية تحتية قوية لتقديم الخدمات الصحية على أكثر من مستوى، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بما يساعد على مواجهة الأزمات الصحية المفاجئة ، دون التأثير على خطة الدولة في تحقيق التنمية.