محمد عامر الخبير العقاري يكتب: الشركات العقارية تتحدي التضخم ومبيعاتها ترتفع بالربع الثاني لـ 2022

في ظل ارتفاع معدل التضخم في مصر مؤخرا ، والذي سجل نسبه ارتفاع وصلت  13.1% في أبريل الماضي، و10.5% في مارس، متخطيا بذلك الحد الأقصى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 9%، إلا أن مبيعات الشركات العقارية في الربع الأول من 2022 حققت ارتفاعا ملحوظا، حيث  أنه مع ارتفاع معدلات التضخم يلجأ المواطن إلى شراء العقار بشكل أكبر من أجل الاحتفاظ بقيمة المدخرات والاعتماد على العقار كملاذ آمن في أوقات الأزمات، وهو ما اتضح بقوه في أن أصحاب الفوائض المالية الذين كانت لديهم رغبات في امتلاك العقار توجهوا نحو اتخاذ قرار الشراء قبل أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع.

ارتفاع معدلات التضخم 

تحيا مصر 

وكان من المتوقع أن تنمو أرقام مبيعات الشركات اعتبارا من الربع الرابع من 2021 والربع الأول من 2022، وذلك علي صعيد تداعيات الاذمه الروسيه الاوكرانيه، وهو ماكان له أثر مباشر علي ارتفاع أسعار  مواد البناء بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2022- نتيجة تعطل سلاسل الإمداد عالميا مما أدى لزيادة  أسعار المواد الخام.

كما أنه  من المتوقع نمو المبيعات في 2022 بنسبة 10% حتى مع ارتفاع أسعار العقارات والتكاليف الإنشائية، وبالنسبة للوحدات الجاهزة فسترتفع مبيعاتها، خاصة في ضوء نشاط التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي التي تمنح تمويلًا للوحدات بسقف سعري يصل إلى 2.5 مليون جنيه للوحدة، كما أنه من المتوقع عزوف العديد من شركات التطوير العقاري عن إطالة آجال التقسيط خلال الربع الثاني من 2022 وحتي نهايه العام، وذلك في ضوء ضوابط تنظيم السوق العقارية المرتقبة وإمكانية تطبيق اشتراطات عدم البيع إلا بعد تنفيذ نسبة محددة من إنشاءات المشروع، وهو الأمر الذي يضع ضغطًا ماليًّا على المطور يدفعه نحو الحرص على الحصول على ثمن الوحدة في أسرع وقت.

السوق العقارى فى 2022

حيث يترقب السوق العقارى فى 2022 صدور الصيغة النهائية للإجراءات التى أعلنت عنها الدولة لتنطيم القطاع، وهو ما يدعم نمو المبيعات الذى توقعه عدد كبير من المتعاملين فى السوق، وكذلك من المتوقع  أنَّ يشهد القطاع العقارى  نمواً  قويا فى المبيعات مع الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية، والانتهاء من ضوابط تنظيم السوق التي تم الإعلان عنها مؤخرا، هذا بالاضافه إلي امكانيه حدوث اندماجات جديدة، وظهور لكيانات تستطيع المنافسة فى ظل استمرار الطلب على جميع المنتجات العقارية، وهو مايقود نحو توقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن %10 نتيجة الارتفاع السنوى فى سعر العقار مضافًا إليه ارتفاع تكلفة الإنشاءات نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خلال الشهور القليلة الماضية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن عالميًا.

كما أن إقرار ضوابط تنظيم السوق العقارى  التي أعلن عنها مؤخرا بلاشك ستؤدى إلى مزيد من الاندماجات خلال الفترة المقبلة، وقد تتجه الشركات الصغيرة للاندماج وتكوين كيانات قوية تتمكن من الاستمرار والمنافسة، حيث يمكن أن تلجأ شركة لديها محفظة أراضى كبيرة للاندماج مع شركة لديها ملاءة مالية قوية ولا تمتلك مخزون أراضى، وفى هذه الحالة ستنتج شركة قوية ماليًا ولديها محفظة أراضى قوية.