الشيوخ يحيل مشروع قانون«إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة» المقدم من ممثل الأغلبية بمجلس النواب للحكومة..الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

تحيا مصر 

مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة 

 فلسفة وأهداف مشروع القانون

تكمن فلسفة مشروع القانون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضمنه مـن أهـداف تتطلب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـائع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهة التحديات التي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولقـد أعـد مـشـروع القانون المعـروض بهدف تطـوير البيئة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيث تم تعديل مسـمـي قـانون (صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة)، ليكـون صـندوق (قادرون بـاختلاف)، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كمـا تـم نقل تبعيـة الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء لـه يختص برسـم سياساته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها :

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال بعض التعديلات نورد أهمها على النحو التالي: - ارتأت اللجنة إعادة ترقيم المواد بالحروف بدلاً من الأرقام وذلك لضبط صياغة ترقيم المواد.

-المادة الثانية وأصلها المادة رقم (۲):

ارتأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية ويكون نصها كالاتي: "كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (٢) من القانون المرافق له."، وذلك لتكون كل أحكام الاستبدال واردة بمادة واحدة ، وذلك لحسن الصياغة التشريعية . -كما ارتأت اللجنة حذف المادة رقم (3) من القانون المعروض، لورودها في أماكن أخرى من مشروع القانون المقترح.

-المادة الثالثة وأصلها المادة رقم (4)

ارتأت اللجنة نقل المادة (3مكرراً) المستحدثة بالمادة رقم (5) من مشروع القانون المعروض إلى هذه المادة لتكون كل أحكام الإضافة في مادة واحدة، لحسن الصياغة التشريعية. كما تم استبدال كلمة (وتنظيم عمله) بكلمة (ونظام عمله).

مادة (11): -

ارتأت اللجنة تعديل بند 9، المضاف لبنود المادة (11) من القانون المعروض باستبدال فقرة: (وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية) بدلاً من فقرة: (ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوزارة المعنية)، وذلك لضمان وجود تنظيم لإنشاء تلك المؤسسات في ضوء خروجها عن نظام الترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لكونها جزء من أجهزة الصندوق المعنية بالقيام بمهامه.

كما ارتأت اللجنة تصحيح كلمة (موهبين) ببند ۱۲ المضاف لمادة (١١) لتصبح (موهوبين)، لضبط الصياغة اللغوية. -أضافت اللجنة بند جديد مستحدث لمشروع القانون المقترح برقم (15) إلى المادة رقم (11) ، وأضاف لمهام الصندوق أن يقوم بتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وجاء نصه كالآتي: (تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الاولي بالرعاية.

- (المادة الرابعة) وأصلها مادة (6)

ارتات اللجنة إضافة فقرة ونصها: " (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة ١) من القانون المرافق له. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون." ،وذلك لضبط الضياغة.

- (المادة الخامسة وأصلها المادة رقم (۷) وهي مادة إصدار ، كما هي .

رأى اللجنة

بعد أن تدارست اللجنـة مشروع القانون المعروض ، وبعد إجراء التعديلات سالفة البيان، ترى اللجنـة أنـه خطـوة جـادة مـن أجـل المساهمة فـي دعـم حقـوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم وفي ضوء ما تقدم:

قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، (وأكثـر مـن عشـر عـدد أعضاء مجلـس النـواب)، وذلك بعد إدخال التعديلات المبينـة بعاليـة والـواردة بالجدول المرافق.

ورفعت اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة علية.