النائب عبده أبو عايشة: المحاور المطروحة أمام الحوار الوطني تؤكد جديته ومصداقيته

رحب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، والتي سيتم تفعيلها قريبا. قائلا: إنها دعوة سياسية في منتهى الأهمية، وجاءت في وقتها تماما. خصوصا وأن العالم يجابه تحديات اقتصادية وأزمة تضخم عالمي كبيرة، وأزمة سياسية عاصفة إبان اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية. 

تحيا مصر 

عبده أبو عايشة: المحاور المطروحة أمام الحوار الوطني سواء كانت سياسية أو اقتصادية تؤكد أنه سيكون شاملا وبكل جرأة وشفافية

وقال أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن الحوار السياسي هو نقطة ومن أول السطر كما يقولون، فهو بداية تضافر ومشاركة مجتمعية على أوسع نطاق، ومن مختلف التيارات السياسية للانطلاق للمستقبل، والبناء على الإنجازات التي تحققت في الوطن. 

ولفت عضو الشيوخ، أن المحاور المطروحة أمام الحوار الوطني سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، تؤكد بلا أدنى شك إنه سيكون شاملا، وبكل جرأة وشفافية في مختلف الملفات، وبهدف الاتفاق المجتمعي الكامل على الخطوات للمستقبل.  

واختتم، بالإشادة بدعوة الجميع للحوار الوطني ما عدا الإرهابيين، ومن تلوثت أيديهم بدماء المصريين. فهؤلاء لم ولن يشاركوا في أي حوار، لكنهم يقضون عقوبات قضائية ثمنًا لجرائمهم في حق الوطن.

5 اختصاصات للجنة المشرفة على تنظيم الحج… «منها تحديد أعداد الحجاج»

وكان قد حدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه البرلمان من حيث المجموع، عدة اختصاصات للجنة الوزراية التي سيتم إنشائها بهدف الإشراف علي شئون الحج.

ونصت المادة 6 من مشروع القانون علي:

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1- وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2- وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3- تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً. 

4- اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

يسعى مشروع القانون، لتحقيق عدة أهداف لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية،

كما تنفيذية لجنة اخري تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية،

وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.