النائب أحمد مقلد يطالب بقانون أحزاب سياسية جديد..ويؤكد: الأكاديمية الوطنية على مسافة واحدة من الجميع ..فيديو

أكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن دعوة الرئيس السيسي لاجراء حوار وطني ،خلال حفل افطار الأسرة المصرية، اثبتت ارادة الدولة والقيادة السياسية على اشراك كافة اطياف المجتمع، وجميع مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى عملية بدء الحوار وتنفيذها، وايذانا ببدء الجمهورية الجديدة التي تقوم على فتح الباب للمشاركة أمام الجميع.

تحيا مصر 

النائب أحمد مقلد يطالب بقانون أحزاب سياسية جديد..ويؤكد: الاكاديمية الوطنية على مسافة واحدة من الجميع 

وتابع عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها جهة علمية محايدة، قامت بمخاطبة كافة الاحزاب السياسية، لتلقي الأليات والمحددات التنفيذية والمحاور والمضوعات، التي من المقرر تناولها .

وثمن النائب أحمد مقلد، الخطاب الذي ارسلته الاكاديمية لكافة القوي السياسية، لارسال رؤيتهم حول التصور الاجرائي للحوارموضحا أن الموضوع لا يقتصر على الدعوة لإجراء حوار وطني، ولكن هناك فكرة ومحاور واليات ومحددات لتنفيذ هذا الحوار، مضيفا أن الاكاديمية كجهة علمية قادرة على تحقيق تلك المعادلة، باعتيارها تمتلك العلوم السياسية والاجتماعية ، وعلى مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والاجتماعية.

أبرز التصورات التي يمكن تناولها فى الحوار الوطني 

وأوضح أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن أبرز التصورات التي من الممكن تناولها فى الحوار الوطني، هو التطرق لملف الاصلاح السياسي ، والملف االثقافي والملف الاجتماعي، وما تطلبه الحياة الحزبية والسياسية، والدولة المصرية،فى الفترة المقبلة، وكيف نري ما تحتاجة الدولة المصرية الفترة المقبلة؟

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاصلاح السياسي، صاحب الجزء الأكبر من ورقة العمل التي قدمها حزب المؤتمر، ضمن رؤيته التي تمقدمها للأكاديمية الوطنية للتدريب.

قانون الأحزاب السياسية 

وطالب النائب أحمد مقلد ، بضرورة اعداد قانون جديد لأحزاب السياسية، لاعادة تأهيل البينة التشريعية للحالة السياسية المصرية، باعتبار الأحزاب المسار الدستوري والقانوني لممارسة العمل السياسي، وفقا للمادة الخامسة من الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية، لافتا إلى أن القانون القديم  وضع منذ عام 1977 ، ووقعت عليه العديد من التعديلات التي تسبببت فى ضياع مضمونة.