«النائب مجدي سيف» يطالب بضرورة رد الشيئ لأصلة في طرق قرى مركز "بنها" ومركز "كفر شكر"

طالب النائب اللواء مجدي سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  في طلب الإحاطة المقدم منه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عدم رصف الطرق بقرى مركز “بنها” ومركز “كفر شكر”،  بضرورة رد الشيئ لاصلة في طرق قرى مركز "بنها" ومركز "كفر شكر" ، والتى تم إزالتها خلال توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب بهذا الطرق.

تحيا مصر

«النائب مجدي سيف» يطالب برصف الطرق بقرى مركز "بنها" ومركز "كفر شكر”

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  حيث يتم مناقشة  أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة جول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

كما طالب "عضو لجنة حقوق الإنسان"، بإزالة المعوقات أمام لجان التصالح في مخالفات البناء، بالمجالس المدن بالمحافظات، وسرعة منح المواطنين النموذج (10) تصالح في مخالفات البناء وإزالة المعوقات أمام المواطنين.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحد للحج

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحد للحج.

وقالت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة، خلال استعراضها لتقرير اللجنة المشتركة بالجلسة العامة للبرلمان، إنة جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.

ويتم تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وجاء هذا القانون في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث.