«النائبة ولاء التمامي» تطالب وزير التنمية المحلية بوضع خطة زمنية لحل مشكلة انتشار القمامة بالمقابر..فيديو

قال النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، إن مشاكل وزارة التنمية المحلية كثيرة، ولكن الأولي من كل هذا هي الطرق الداخلية في القري والمدن، والتي أصبحت عنوان اهدار للمال العام، مضيفة: نشاهد رصف الطريق وبعد عدة أيام يتم تكسيره.

تحيا مصر

«النائبة ولاء التمامي» تطالب بوضع خطة زمنية لحل مشكلة انتشار القمامة بالمقابر

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  حيث يتم مناقشة  أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة جول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأكدت "التمامي"، أن الطرق الداخلية أصبحت تمثل ارهاقاً كبيراً للمواطن، وتؤدي إلي الكثير من الحوادث، مشيرة إلي أنه منذ سنوات عديدة والمجلس يطالب وزير التمية المحلية بحل تلك المشكلة، ولا يوجد حل جذري لها، كذالك حل مشكلة حقوق التصالح ومنظومة النظافة في المحافظات ومشكلة القمامة في المقابر بالقري.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية بوضع خطة زمنية لحل هذه المشكلة.

مجلس النواب يحيل قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري للجنة النقل

وكان قد أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري “بديلاً” عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

كما وافق مجلس النواب،  خلال جلسته أيضا، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحد للحج.

وقالت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة، خلال استعراضها لتقرير اللجنة المشتركة بالجلسة العامة للبرلمان، نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة “القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئاى والفرادى” وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج.

ويعد هذا الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج.