وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع المدير الإقليمي للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة

على هامش مشاركته فى الاجتماع الإقليمى رفيع المستوى المنعقد  بالمملكة الأردنية الهاشمية، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السيدة خالدة بوزار مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المدير الاقليمي للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.

تحيا مصر

ناقش الاجتماع سبل التعاون في مجالات تنمية ودعم وحوكمة العمل التطوعي في مصر، وجهود الوزارة في هذا الشأن، وأهمية العمل على التمكين الاقتصادي للشباب، وتفعيل ريادة الأعمال. كما استعرض اللقاء البرامج المشتركة بين الجانبين ومنها معسكرات الابتكار، وبرنامج القيادات الشبابية، وتدريب شبكة المدربين علي ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعدادات المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي تجهيزاً لهاكثون الشباب المصرى.

تطرق وزير الشباب والرياضة -خلال اللقاء- إلى إسهامات الوزارة فى التحضيرات المتعلقة بقمة المناخ المقرر أن تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأفق التعاون مع الصندوق الإنمائي على صعيد دعم تنفيذ مؤتمر الأمم المتحدة للشباب للتغير المناخي، وتحويل المنشآت الشبابية والرياضة التابعة للوزارة إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة.

وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع المدير الإقليمي للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة

حضر اللقاء كل من الدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، ولمياء خيرت مسئول ملف الشباب بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، ومصطفى مجدى معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذى لوحدة السياسات بمكتب الوزير.

شباب الشيوخ تنتهى رسميا من مناقشات تعديلات قانون الرياضة

على جابن آخر، انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الأحد، الماضي، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية.

مشروع القانون جاء متضمناً اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.