النائب سامح عاشور يتقدم باقتراح لمجلس الشيوخ بشأن إدخال وربط نقابة المحامين بوزارة العدل ضمن مشروع الميكنة والرقمنة

تقدم النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ضرورة إدخال وربط نقابة المحامين بوزارة العدل ضمن مشروع الميكنة والرقمنة التي يفخر بإنجازها كل مسئول ويعتز بتقديرها كل المشتغلين بالعدالة والساعين لإستقلال القضاء والمحاماه علي أن تتحمل نقابة المحامين مايلزم من تكليف يخص هذا الشأن.

تحيا مصر

 

وأكد النائب سامح عاشور بأن توجهات الدولة المصرية الحديثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نبهت مبكراً إلى ضرورة رقمنة كافة المؤسسات الوطنية وكان على رأس هذه المؤسسات منظومة العدالة والقضاء والتقاضى وقد بدأت بالفعل وزارة العدل في وضع أسس هذه الرقمنه في عديد من المحاكم ودارت عجلة التطوير نحو تحقيق الأهداف الوطنية في دعم العدالة وإستقلال القضاء ، ولما كانت هذه المنظومة لن تكتمل دائرة توفيقها إلا بإدخال المحاماه والمحامين ممثلين في هذه المنظومة من خلال النقابة العامة للمحامين لكي تكتمل الروابط الإلكترونية بدءاً من تقديم الطلبات وقيد الدعاوى وإستخراج الشهادات وتقديم المستندات الكترونياً توفير للوقت والجهد وعناء الإحتكاك بين الفئات المختلفة .

ولفت إلى أن لا يخفى على أحد أن نقابة المحامين لن تتخلى عن إلتزاماتها تجاه هذه المنظومه بالتنسيق مع وزارة العدل أو أي جهة تختص بهذا الشأن  مشيرا إلى إن إكتمال عملية الرقمنة والتطوير ستساهم بالقطع في قيام كل جهة بمسؤليتها وسوف يتفاعل المحامون في الخدمات المطورة بهذه المنظومة من خلال موقع نقابة المحامين توحيداً وتوفير للجهد كما سيكون لدخول نقابة المحامين ضمانة أكيده في توثيق دخول المحامين دون سواهم كل حسب درجة قيده مما يسهل سلامة وصحة كافة الإجراءات بإختصاص المحامي حسب درجة قيدة .

وأكد أيضا بإن تأخير دخول النقابة لهذه المنظومة بعد إكتمالها بوزارة العدل لن يسمح بالتفاعل معها إلا بعد بذل كثير من الجهد والتكاليف التي تنال من قيمة الخدمات المقدمه في هذا المشروع الضخم .

النائب سامح عاشور يتقدم باقتراح لمجلس الشيوخ بشأن إدخال وربط نقابة المحامين بوزارة العدل ضمن مشروع الميكنة والرقمنة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الأقتراح مقدم للمجلس للموافقة ورفعه الى الحكومة المصرية ووزارة العدل يدعو إلى ضرورة إدخال وربط نقابة المحامين بوزارة العدل ضمن مشروع الميكنة والرقمنة التي يفخر بإنجازها كل مسئول ويعتز بتقديرها كل المشتغلين بالعدالة والساعين لإستقلال القضاء والمحاماه علي أن تتحمل نقابة المحامين مايلزم من تكليف يخص هذا الشأن .