«انتقادات للحكومة بسبب أكاديمية الشباب وتكافل وكرامة وتسجيل العلامة التجارية»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟«صور»

الجلسة العامة للبرلمان شهدت الموافقة على مشروع قانون بوابة الحج، بعد أن تم تأجيل نظر الأدوات الرقابية التى كانت موجة لوزيرة الصناعة الاثنين نظرا لوجود تكليف رئاسى، حيث تضمنت المناقشات رفض جميع التعديلات التى تقدم بها الأعضاء فيما عدا تعديل للمستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس بشأن ضبط صياغة مادة الرسوم.

تحيا مصر ورسوم بوابة الحج

المجلس  وافق  على المادة 13" والتى تحدد تحصيل ألف جنيه رسم إصدار اسم المستخدم  لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة وجاءت  الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج، على أن تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة.  

 

وعلل المستشار أحمد سعد، التعديل قائلا إن المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50%، ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر ، بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج  اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة.

 

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا، إن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم، حيث أن الرسوم يجوز أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها  تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة  وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب  مشاكل حزب الوفد

 

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي  النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على خلفية التقدم بعدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة بمشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.جاء ذلك بعد أن نادي رئيس المجلس، على سليمان وهدان، أكثر من مرة، وبسبب استغراق رئيس برلمانية الوفد، في الحديث مع أحد أعضاء الحزب.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها حديثه للنائب سليمان وهدان: "انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟.

محطات كهرباء مائية

المجلس وافق على  قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهعورية ألمانيت الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية وتبلغ فائدة القرض 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عدد من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة، فيما دارت مناقشات الأعضاء حول أهمية دراسات الجدوى للقروض.

 

مترو الإسكندرية

المجلس وافق على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، حيث أكد الأعضاء بأهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، حيث يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموى يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.

 

تعديل قانون تسجيل العلامات التجارية

 

على مستوى اللجان النوعية أوصت لجنة الصناعة بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية، وقانون وكلاء البراءات، كما أوصت الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين وأكد النائب محمد السلاب، أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى أن هناك بعض السلبيات التى تتسبب في خسائر ضخمة للمصنعين والمستثمرين وبالتالي يؤثر سلبيا على قطاع الصناعة.

وقال السلاب، رغم خطورة ذلك الملف، إلا أن البعض يتعامل معه باستخفاف، مشددا على ضرورة بحث العقبات والثغرات في تسجيل العلامات التجارية في القوانين الحالية، والعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، من خلال تعديل تلك القوانين.

تنظيم الخبرة وموازنة الجيزة

 

لجنة الشئون التشريعية وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ،ولجنة الإدارة المحلية  ناقشت مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة، بحضور وزارات المالية، التخطيط، والتنمية المحلية، وبمشاركة محافظة الجيزة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة الموافقة على مشروع الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغت الاستخدامات ٢ مليار ٣٤٧ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٧١٢ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وأكد السجيني، أن هذه الزيادة تؤكد حجم العمل والتطور الذي تشهده البلاد في جميع المشروعات في السبع سنوات الأخيرة.

 

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة توضيح كافة مصارف الإنفاق، مؤكدا أن كافة ملاحظات الأعضاء تدخل في ضوء ضرورة تطبيق اللامركزية وأكد أهمية أن يكون هناك تطوير في شكل الموازنة، بحيث تقوم على ثوابت، موجها التحية للرئيس السيسي الذي أوجد هذه الجدية والبناء والمشروعات القومية وأشار السجيني، إلى أهمية وجود المجالس المحلية، باعتبارها المعنية بتفاصيل الموازنات التي تعرض على مجلس النواب، قائلا: ولا يمكن أن ننتقل إلى نظام اللامركزية إلا في وجود كوادر.

انتقادات للمالية والتخطيط بسبب أكاديمية الشباب

 

لجنة الشباب والرياضة  شهد اجتماعها انتقادات موسعة لوزارتي المالية والتخطيط ، بسبب عدم  صرف الميزانية الكاملة للأكاديمية  الوطنية للتدريب ، للعام المالي 2021 ، ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب انتقادات لوزارة المالية والتخطيط بسبب التباطؤ في صرف  باقي الاموال المخصصة للاكاديمية في الميزانية  الحالية ، مؤكدا ان الوزارتان يعملان في جزر منعزلة وهناك غياب للتنسيق فيما بينهما .

 

وأشار الي ان لجنة الشباب قدمت مجموعة من التوصيات العام الماضي لزيادة ميزانية الاكاديمية ولكن لم يتم الاخذ بها ، وهو ما يتطلب توضيح من وزارتي المالية والتخطيط  من جانبه قال النائب عمر درويش ، امين سر لجنة الادارة المحلية عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،إن الاكاديمية الوطنية للتدريب قبعة من قلاع مصر ، ولا يقتصر دورها علي تخريج نواب وقيادات في الحكومة ، ولكن لها دور وطني كبير ، متسائلا كيف لا يتم توفير الاعتمادات المخصصة للاكاديمية ؟وطالب " درويش" من ممثلي وزاراتي المالية والتخطيط بتقديم دعم عاجل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، والعمل علي سرعة تلبية كافة المتطلبات .

لجنة الخطة وتكافل وكرامة

لجنة الخطة  أوصت وزارة المالية بضرورة بإتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، وذلك لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.