صناعة النواب توصى بتعديل قانون تسجيل العلامات التجارية.. والنواب يطالبون بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ويؤكدون: خسائر كبيرة يعانى منها  المُصنعين

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات.

تحيا مصر

تعديل قانون تسجيل العلامات التجارية

 

و أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية، وقانون وكلاء البراءات، كما أوصت الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين.

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى أن هناك بعض السلبيات التى تتسبب في خسائر ضخمة للمصنعين والمستثمرين وبالتالي يؤثر سلبيا على قطاع الصناعة. 

وقال السلاب، رغم خطورة ذلك الملف، إلا أن البعض يتعامل معه باستخفاف، مشددا على ضرورة بحث العقبات والثغرات في تسجيل العلامات التجارية في القوانين الحالية، والعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، من خلال تعديل تلك القوانين.

وأضاف السلاب، للأسف هناك حالات تحايل في تسجيل العلامات التجارية، يقوم بها البعض، لتحقيق مكاسب باهظة من وراء تقليد العلامات التجارية. 

 

و من جانبه، طالب النائب مصطفى بدران،  بوجود معايير قوية لتسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى وجود حالات تحايل من جانب البعض مما يسمون وكلاء براءات ، يقومون بتسجيل علامات تجارية عديدة، لاستغلالها في التحايل والابتزاز عندما يتقدم المصنعين وأصحاب المشروعات لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بهم. 

وعقب  السلاب، متسائلا، عن شروط مزاولة مهنة وكيل البراءات، وكيفية ضبط ذلك النشاط، مشيرا الى ان حال ضبط منظومة تسجيل العلامات التجارية سيمثل إضافة قوية للاقتصاد المصرى.  

وانتقد النائب شحاته أبو زيد، طول فترة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى أنها تستغرق حد ادنى سنتين على الأقل، كما أن في بعض الأحيان، يتم الاستيلاء على العلامة التجارية، أو يتم رفضها لوجود تعارض بينها وعلامة أخرى بهدف التحايل.  وأشار الى أهمية تعديل القوانين المنظمة لها، وكذلك شدد على أهمية الرقابة على السوق في ذلك الملف.  ومن جانبه أشاد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بفتح اللجنة لذلك الملف، ومناقشة تلك السلبيات، معلنا تأبيده وانضمامه للجنة فى طلباتها. 

وأكد أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليا بمجلس الوزراء، لانشاء كيان جديد شامل للملكية الفكرية، وأشار الى أهمية العلامة التجارية والاسم التجارى، حيث يتم تقييمه حاليا ضمن أصول الشركات وتصل قيمته لمليارات.

وأكد على ضرورة وجود اشتراطات كبيرة في التسجيل وان يتم إعادة النظر في الرسوم ليس بهدف زيادتها من الحصول على الأموال ولكن بهدف تقنين وضبط المتظومة، لمنع قيام أحد الأفراد بتسجيل علامات عديدة. 

وأبدى عشماوى، استعداده  لتقديم ضوابط ورؤية كاملة تساعد في تعديل القوانين اللازمة لضبط ذلك الملف. 

 

وعاد  السلاب موجها أسئلة بشأن الرسوم على المشغولات الذهبية، وآلية تحديدها، ليعقب مساعد وزير التموين، بأن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن دمغ المشغولات الذهبية، وتقوم بتحصيل مقابل الدمغ قبل تداول المشغولات في السوق وذلك ضمانة للمستهلك. 

وأعلن عن أنه يتم حاليا الاعداد لعمل نظام الباركود، الذى سيشمل كافة بيانات السلعة في ذلك الباركود، والذى سيكون أحد الأدوات الهامة لضمان حماية المستهلك. 

وفى نهاية الاجتماع، أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول اللجنة، توصيات اللجنة،  بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية، موضحا أنه يسعى أيضا لاعداد مشروع قانون بتعديل قانون العلامات التجارية،  كما أوصى بتعديل قانون وكلاء البراءات، وكذلك  أوصى الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين