سامح شكري يلتقي وزيري خارجية قطر والكويت على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي بدافوس

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كلًا من وزير الخارجية ‎التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، شقيقيّه الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

تحيا مصر

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك من خلال الجلسة التي شهدها المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا". 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة استعرض فيها رؤية مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر القادم، موضحاً أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول، على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار ١.٥ درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول.

كما أكد وزير الخارجية أن هذه الرؤية تتضمن كذلك أهمية أن يستند عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم من حقائق وبيانات فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ بعيداً عن أي تسييس، فضلاً عن الحاجة للعمل مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين بعمل المناخ، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يضطلع بدور هام في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع الحكومات. وفي هذا السياق أشار إلى أن الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف بمصر ستشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ، وذلك في إطار الحرص على أن توفر هذه الدورة من المؤتمر الفرصة لمختلف الأطراف لعرض جهودهم وتعزيز التعاون فيما بينهم.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الوزير شكري، بصفته الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، عن التطلع إلى أن تشهد الاجتماعات والمحطات القادمة في الطريق نحو الإعداد للمؤتمر التركيز على موضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية بجانب توفير تمويل المناخ.