عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يرفع جلساته العامة للغد..و جلسة رقابية ساخنة في انتظار وزير التنمية المحلية

تحيا مصر

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

تحيا مصر 

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب بالجلسة العامه اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

البرلمان يرفع جلساته العامة للغد

وذلك بعدما إستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة النقل والمواصلات ،  أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي  ، أهمية القرض مؤكدا  مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية. - ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أنه بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، مع مسئولي وزارتي النقل، والتنمية المحلية فيما يتعلق بأهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، ومن خلال مناقشة مندوبي وزارتي المالية والتعاون الدولي في شروط ومميزات القرض محل الاتفاق والمخصص لتمويل جزء من المشروع، فان اللجنة تورد رأيها على النحو التالي: يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموى يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.

ويعد مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظة الإسكندرية في ظل الكثافات السكانية العالية وعدم قدرة المحاور المرورية على أن تتحمل وحدها خدمات ومطالب النقل الداخلي والمكونات التفصيلية للمشروع يمكن لها أن تحقق طفرة متميزة في خدمات نقل المواطنين بما تحققه من تخفيض في زمن الرحلة وتوفير وسيلة نقل أمنة وحضارية تحقق قدرا كبيرا من الرفاهية للمواطنين.

وفي ضوء الايجابيات التي تعرفت عليها اللجنة من هذا المشروع فإنها تؤكد على مايلي - ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وفقا للتصميم ودراسة الجدوى المعدة للمشروع سرعة العمل على استكمال باقي المشروعات ذات الأولوية التي وضعتها خطة إستراتيجية النقل

وبناء على ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٢ لسنة ۲۰۲۲، بشأن الموافقة على اتفاق فرض ( مترو الاسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ ٢٥٠ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷

تابع موقع تحيا مصر علي