البرلمان يرفض كل التعديلات على قانون بوابة الحج دون اقتراح المستشار أحمد سعد بشأن ضبط صياغة مادة الرسوم..وجبالى يمازح وهدان««هتحل مشاكل حزب الوفد ولا إيه؟»

الحكومة تصر على موقفها بضم الحج الفرد للبوابة ردا على طلب أبو العلا

الحكومة ترفض تحديد حد أقصى لسعر الحج وتؤكد:الأسعار تتغير

الحكومة ترفض ضم ممثل الجمعيات الأهلية للجنة الحج الوزارية

 

شهدت الجلسة  العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض جميع التعديلات المقدمة من الأعضاء على قانون بوابة الحج فيما عدا تعديل النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، والخاص برسوم  التسجيل على البوابة والمخصصات التى تؤول لوزارة الداخلية منها وأيضا الخزانة العامة.

تعديلات الجح الفردى

النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بعدم إلزام الحج الفرادى بالتعاقد مع شركات سياحة فى مشروع قانون بوابة الحج وقال أبو العلا، خلال استعراضه التعديل المقدم منه بشأن المادة الثانية بمشروع القانون، أن تعريف " حج الفرادى" فى مشروع القانون، ينص على : الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية. وأوضح أبو العلا، أن الفقرة الأخيرة من التعريف، تلزم الحاج الفرادى، بأن يتعاقد مع شركات سياحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى كثير من الأحوال فى الحج الفردى يكون الشخص قد تصرف فى حجز الفندق والمطوف وباقى اجرءاته.. فهل يسرى عليه هذا القانون.. واذا كان يسرى يبقى لازم احذف الفقرة  الخاصة بشركات السياحة وتنفيذها للحج الفردى.

 

وتابع أبو العلا، سريان ذلك القانون على هؤلاء الاشخاص، يعنى أنهم مضطرون للتسجيل على فى المنظومة وبالتالى لابد من حذف هذه الفقرة. ومن جانبه طالب المستنشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة بالتوضيح والرد، ليعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الهدف من ذلك النص وتلك الفقرة، هو أن تكون هناك شركة سياحة مسئولة عن الشخص فى السعودية، ما يمنع أى حالات تلاعب بأى حاج ووافق المجلس على التعريف كالتالى: حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.، حيث تم رفض التعديل المقدم على المادة.

اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج

المجلس  رفض مقترح النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، والذى تضمن إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج، وقال عبد القوى أن البعثة من المفترض أن تكون معنية بحل مشكلات الحجاج المصريين أثناء فترة الحج، مشيرا إلى أن عدم النص صراحة على هذا الاختصاص يُفقد البعثة جزء كبير من مهمتها، وذلك بالمادة 4 حيث  علق ممثل الحكومة، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المنصوص عليها بمشروع القانون يتبعها غرفتين عمليات، وهى المسئولة عن حل المشكلات المتعلقة بالحجاج. وتنص المادة رقم (4) على أن تشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

ممثل للجمعيات الأهلية والحجاج ضمن تشكيل اللجنة الوزارية للحج

المجلس رفض أيضا مقترح النائب طلعت عبد القوى، بشأن إضافة ممثل للجمعيات الأهلية والحجاج ضمن تشكيل اللجنة الوزارية للحج، والمنصوص عليها بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج وأوضح عبد القوى، أنه لابد من وجود من يمثل الحجاج باللجنة ومن يتحدث باسمهم وعرض مشكلاتهم، قائلا: "تلك مسألة غاية فى الأهمية لتعظيم دور المواطنين، ولابد من وجود ممثل للجمعيات الجهات العاملة فى الحج".

 

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن القانون نص عى أنه للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، قائلا: "وهى لجنة وزارية يقتصر تشكيلها على ممثلى الحكومة".

وتنص المادة رقم (5) من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس، على أن تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات فى الداخل والخارج.

 وضع حد أقصى لمصروفات الحج

كما رفض المجلس مقترح النائب الدكتور طلعت عبد القوى، بشأن إضافة اختصاص جديد لاختصاصات اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف العام على شئون الحج، وهو وضع حد أقصى لمصروفات الحج، بالمادة 6  مؤكدا أن هناك تفاوت كبير فى أسعار الحج، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط معينة ومعايير ومقاييس وحد أقصى لمصروفات الحج، ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن كل جهة تعلن عن أسعارها، وأن الأسعار تتفاوت من عام لآخر كما أنها تختلف وفقا لعدة معايير منها مستوى الفنادق والخدمات.

رسم إصدار اسم المستخدم  لبوابة الحج

المجلس  وافق  على المادة 13" والتى تحدد تحصيل ألف جنيه رسم إصدار اسم المستخدم  لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة وجاءت  الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج، على أن تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة.  

 

وعلل المستشار أحمد سعد، التعديل قائلا إن المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50%، ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر ، بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج  اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا، إن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم، حيث أن الرسوم يجوز أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة.

 

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها  تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول  لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة  وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

 

رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب كثرة حديثه مع زملاءه « انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على خلفية التقدم بعدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة بمشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.جاء ذلك بعد أن نادي رئيس المجلس، على سليمان وهدان، أكثر من مرة، وبسبب استغراق رئيس برلمانية الوفد، في الحديث مع أحد أعضاء الحزب.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها حديثه للنائب سليمان وهدان: "انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.  ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.