رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب كثرة حديثه مع زملاءه « انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على خلفية التقدم بعدد من التعديلات على صياغات المواد الواردة بمشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.

تحيا مصر

 

جاء ذلك بعد أن نادي رئيس المجلس، على سليمان وهدان، أكثر من مرة، وبسبب استغراق رئيس برلمانية الوفد، في الحديث مع أحد أعضاء الحزب.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها حديثه للنائب سليمان وهدان: "انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟.

رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب كثرة حديثه مع زملاءه « انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟»

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

تحيا مصر

وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب كثرة حديثه مع زملاءه « انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟»

ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

رئيس النواب يمازح سليمان وهدان بسبب كثرة حديثه مع زملاءه « انتوا جايين تحلوا مشاكل حزب الوفد هنا ولا إيه؟»

 

كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.