310 مليارات جنيه مخصصات قطاع الصحة ضمن موازنة الدولة للعام الجديد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

تحيا مصر

310 مليارات جنيه مخصصات قطاع الصحة

أبرز التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بموازنة 2022/2023، 

أما الإنفاق على الأدوية فيبلغ 14.6مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 13.7مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 6.6%.

بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحي 50%، حيث بلغت 1.8 مليار جنيه لعام 2022/2023، مقابل 1.2 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022.

كما استقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند 7.1 مليار جنيه في موازنة2022/2023، مقارنة بعام 2021/ 2022.

2.1 تريليون جنيع إجمالي المصروفات العامة لعام 2022/2023

وأبرز التقرير ملامح موازنة العام المالي 2022/2023، ففيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 1.8 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.

وياتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة والمتلاحقة التي تواجه العالم، حيث قامت بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ووضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.