«الوزراء» يكشف ملامح موازنة العام الجديد.. 400 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

تحيا مصر

400 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات

وتناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الازمة العالمية، حيث تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022.

كما تم زيادة مخصصات كل من: 

1- تخصيص 8 مليارات جنيه لزيادة المرتبات من أول أبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً وذلك بعد زيادتها من 13%.

2- تخصيص 18 مليار جنيه  زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءاً من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.

3-  تخصيص 8 مليارات جنيه تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه؛ للتخفيف عن المواطنين، هذا فضلاً عن تخصيص أكثر من 3.6 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم مساعد، و30 ألف طبيب وصيدلي.

 

هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة

وأوضح المركز الإعلامي، أن الزيادة في الموازنة الجديدة جاءت في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم، حيث قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت الدولة على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوي وشامل، وذلك في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.