النائب أسامة المصرى: قانون بوابة الحج ضرورة لمواجهة وردع المخالفين

وافق النائب أسامة المصرى، عضو مجلس النواب علي مشروع قانون تنظيم الحج من حيث المبدأ، طالبًا من الحكومة فرض عقوبة محددة للوسطاء في عملية الحج الذي يسيء لعملية الحج.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

تحيا مصر

النائب أسامة المصرى: قانون بوابة الحج ضرورة لمواجهة وردع المخالفين

وتقدم "المصرى"، بالشكر والتقدير إلي الحكومة للتقدم بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وقال "عضو مجلس النواب"، إن الحج هوا أحد أركان الأسلام وهو غاية كل مسلم، لافتا إلي أن اتجاة الدولة هو المحافظة علي حقوق الحجاج وأن يكون موسم حج منظم، كما يتم فرض عقوبات علي من يخالف هذا النظام.

تشكيل الوحدة المستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في المجموع علي تعديلات مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون، علي إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد مشروع القانون تشكيل هذه الوحدة، جاءت كالتالي:

- تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

-النائب العام أو من يمثله.

- نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.

- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

-ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

- خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.

-المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.