القبض علي مستريح عقاري بحوزته 17 مليون جنية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.

تحيا مصر

وكانت قدر وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة  بممارسة النصب والأحتيال بحجة توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من التحريات، تم تشكيل فريق بحث  بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم،  وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعه،  وحبس المتهم.

وكانت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، قد أيدت  قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.

وشهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى تواجد لمستريح أسوان مصطفى البنك و5 آخرين بتهمة النصب على أهالى أسوان فى مئات الملايين.

النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال مصطفى البنك مستريح أسوان وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي"، وذلك بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.

وبناءًا على قرار النيابة العامة، تلقت البنوك المصرية إخطارًا يشير إلى إصدار قرار بمنع  مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك"، من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها.

يشار إلى أن قرار المنع وعدم التصرف في الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وأموالة العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم

وكانت قدر وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة  بممارسة النصب والأحتيال بحجة توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من التحريات، تم تشكيل فريق بحث  بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم،  وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعه،  وحبس المتهم