علق اعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على التعديلات المطروحة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، مؤكدين أنه يستهدف ضرب اقتصادات الدول.

ويستعرص موقع تحيا مصر فى التقرير التالي، بعاض أراء اعذا ملس النواب فى اللسة العامة اليوم 

النائبة صبورة السيد: مصر كانت سباقة فى مواجهة جرائم غسل الأموال دعما للأمن الإقتصادى

أكدت النائبة د.صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن عمليات وجرائم غسل الأموال لها تأثير شديد السلبية على أى إقتصاد فى العالم  وخاصة انخفاض معدلات النمو وزعزعة النظام المالي والمصرفي وعدم استقرار الأسعار.

 

ولفتت إلى أنه بجانب غسل الأموال  يأتى تمويل الإرهاب ..ومصر التى حاربت الإرهاب نيابة عن العالم  تقوم بإجراءات رادعة تجاه كل محاولات تمويل الإرهاب من منطلق أنها صاحبة تجربة رائدة فى هذه الملف، مشيرة إلى أن مشروع القانون المعروض على الجلسة اليوم.. يخدم جهود الدولة المصرية ويمكنها من مواصلة جهودها فى مواجهة جرائم غسل الأموال  وتمويل الإرهاب  وخاصة على مستوى منح وحدة مكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب  سلطات أوسع لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه.

وأعلنت النائبة صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون  دعما للأمن الإقتصادى فى مصر..ودعما لجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لحماية الوطن.

النائب خالد أبو نحول بمناقشات البرلمان:«غسل الأموال وصل للأرياف فى مصر..وبقى فيه ناس متخصصة»

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون غسيل الأموال يعد قانون هام للغاية، لافتا إلي أن الدولة تواجة مصيبة تفشت.

وأكد "أبو نحول"، أن جرائم غسيل الأموال انتشرت في الدولة وتم وصولها إلي مناطق عديده ومنها الريف المصري، مشيرًا إلي أنه يوجد مواطنين متخصصين في غسيل الأموال، الأمر  الذي يهدد الأمن القومي داخل الدولة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون غسيل الأموال جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن الدولة تحتاج لمثل هذه التعديلات، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

النائبة هند رشاد تعلن موافقتها على تعديلات قانون غسل الأموال: «جريمة تؤثر على الإقتصاد»

قدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للجنة التشريعية علي إعداد تقرير  عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

  وأضافت رشاد: جريمة غسيل الأموال تعد مصدر أساسي لتمويل الإرهاب، حيث تعد جريمة ناتجة عن جريمة أخري، لافتة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلي الحد من هذه الجرائم وتأثريها علي الاقتصاد الوطني، مشيدة بإنشاء وحدة مستقلة  وفقا لهذه التعديلات لمكافحة الإرهاب.

مي كرم "نائبة التنسيقية": جرائم "غسل الاموال" تستهدف ضرب اقتصاديات الدول 

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن جرائم "غسيل الاموال" من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

 

وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي جرائم "غسل الاموال"، يستهدفون إلي طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الاموال. 

وتابعت:" الاتفاقيات الدولية حددت التدابير الاحترازية لمنع جرائم غسل الاموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الاموال".