«البرلمان علي صفيح ساخن».. انتشار ظاهرة المستريحين تثير جدلا واسعًا بمناقشات «غسل الأموال».. و النواب يطالبون الحكومة بالتحرك لمواجهة جرائم توظيف أموال المواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم،  والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،  إثارة ظاهرة انتشار  المستريحين،  حيث طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة  التحرك لمواجهة هذه التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

تحيا مصر 

وفي هذا الصدد، رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.

انتشار ظاهرة المستريحين تثير جدلا واسعا

وبرر النائب، رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.  

وتابع عضو البرلمان: للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الانشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق  مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإليكترونية.

 

فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.  

وأشار المغاوري أيضا إلى حكم بعض المحاكم الأوروبية في تبرئة بعض المتهمين في نهب أموال الشعب المصري بحجة عدم كفاية الأدلة.   وقال: خرج علينا ما يسمونه في علم السياسة "تدوير نفايات سياسية" ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيا البراءة، متابعا: أقول للدولة اقطعي كافة صلاتك بكل من تسبب في نهب أموال الشعب المصري.

 

عمرو درويش يطالب بالتصدي لظاهرة" المستريح" 

 ومن جابنه، أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وقال النائب عمرو درويش: "باسمى وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لأن هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفى لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية".

وطالب النائب عمر درويش، بالتصدى الحاسم لجريمة توظيف أموال المواطنين ما يطلق عليها "ظاهرة المستريح".

 

وتابع:"  نتحدث عن ظاهرة توظيف وغسل أموال المصريين، وقد تكون هذه الجريمة باب خلفى لمسألة غسل الأموال، لذلك لابد أن يواجه القانون هذه الجرائم بحزم وصرامة".

النائب مصطفي بكري: واقعة "مسريح أسوان" بمثابة غسيل أموال علي حساب المواطنيين

 طالب النائب مصطفي بكري، مجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع يقضي على ظاهرة المستريح، الذي يجمع الاموال من المواطنيين خارج قواعد القانون بما يعطي النائب العام سلطة فرض التدابير التحفظية علي المتهمين بشكل تلقائي ودون ابلاغ وقال بكري، إن ماجري  فى اسون بسبب انتشار ظاهرة المستريح، هو غسيل أموال علي حساب المواطنيين، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهره.