البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال..ونواب يطالبون بردع «المستريحين»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال من حيث المبدأ

 

وكان المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

تحيا مصر

 

وقال الهنيدى،  أن مشروع القانون يأتى  فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب  عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف، أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.

وأضاف، تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضًا أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

 

وتابع، أن  مشروع القانون المعروض أيضًا يهدف  إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون غسل الأموال..ونواب يطالبون بردع «المستريحين»

ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.

وبرر النائب رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.

وتابع عضو البرلمان: للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الانشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق  مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإليكترونية.

فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأشار المغاوري أيضا إلى حكم بعض المحاكم الأوروبية في تبرئة بعض المتهمين في نهب أموال الشعب المصري بحجة عدم كفاية الأدلة.

وقال: خرج علينا ما يسمونه في علم السياسة "تدوير نفايات سياسية" ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيا البراءة، متابعا: أقول للدولة اقطعي كافة صلاتك بكل من تسبب في نهب أموال الشعب المصري.