وكيل صحة النواب: غسل الأموال جريمة إقتصادية ..والأموال المغسولة سنويا 1.5تريليون دولار..فيديو

أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن غسيل الأموال جريمة اقتصادية تهدف لاضفاء مشروعية  قانونية على أموال محرمة، لافتا إلى تعريف الامم المتحدة  لغسيل الأموال على أنه" نقل أو تحويل أموال مع العلم بأنها نتاج جريمة أو عدة جرائم بهدف اخفاء المسبق الغير مشروع لهذه الاموال”.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال طكلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وأوضح النائب محمد الوحش، أن عملية غسيل الأموال تمر  بثلاثة مراحل، الايداع والتمويه والدمج، مؤكدا انه بحسب احصائيات صندوق النقد الدولي فإن الاموال التي تغسل سنويا فى العالم بلغت 1 ونصف تريليون دولار، كما بلغ حجم تجارة المخدرات السنوية 688 مليار دولار، إضافة إلى أن ما تم من غسيل لاموال فى منطقة الشرق الاوسط على مدار 10 سنوات الماضية هي 500 مليار دولار. 

وقال النائب محمد الوحش، أن مصر من أوائل  الدول التي شرعت لمكافحة غسيل الأموال، بالقانون رقم 50 وهى عضو بالمنظمة الاقليمية التي تضم، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تم  استعراض القانون المصري، واتضحت الايجابيات، وإضافة إلى بعض القصور، لذلك وجب التعديل التي ليواكب القانون التغيرات التي تحدث فى العالم لمكافحة غسيل الاموال.