تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان

أيدت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.

تحيا مصر

وشهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى تواجد لمستريح أسوان مصطفى البنك و5 آخرين بتهمة النصب على أهالى أسوان فى مئات الملايين.

النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال مصطفى البنك مستريح أسوان

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي"، وذلك بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها.

وبناءًا على قرار النيابة العامة، تلقت البنوك المصرية إخطارًا يشير إلى إصدار قرار بمنع  مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك"، من التصرف في أمواله الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها.

يشار إلى أن قرار المنع وعدم التصرف في الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وأموالة العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وحسب القرار لا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

النيابة العامة تأمر بحبس مصطفى البنك

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس مصطفى البنك المعروف بـ مستريح أسوان وآخرين، على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وتلقت النيابة العامة في مطلع شهر مايو الجاري، عدة بلاغات من عدد من المواطنين تشير إلى استيلاء مصطفى البنك وآخرين على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، بوعود منحهم أرباح تلك التجارة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن  مصطفى البنك “مستريح أسوان” استولى على 9 ملايين جنيه من ضحاياه وتهرب من سداد الأرباح التي وعد بها، فقررت التحفظ على 447 ماشية ضبطت بمزرعة يملكها، وحُرر ما يزيد على 800 بلاغ ضد المتهم.