لمواجهة الغش والخداع... البرلمان ينظر مشروع قانون بوابة الحج الأحد

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد نظر مشروع قانون بشأن بوابة الحج، حيث أكد تقرير لجنة السياحة  بأن يمثل موسم الحج في كل عام واحداً من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه، وذلك منذ لحظة مغادرة الحجاج الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلام الله لأرض الوطن، ونظرًا لأن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، وفريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً، وحيث إن الحج غاية لكل مسلم، لذلك فإن الدولة تبذل جميع المساعي من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الخدمات لهم، من خلال وضع شروط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج.

تحيا مصر

كما أكد بأنه قد سبق وأن وافق المجلس الموقر في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحيث تعد البوابة الإلكترونية، آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية وضمانة لحقوق المواطنين وراحتهم، لأداء شعيرة العمرة، أو فريضة الحج، وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، كذلك ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.

وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

لمواجهة الغش والخداع... البرلمان ينظر مشروع قانون بوابة الحج الأحد

في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد بالإضافة لمادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيبا زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، وقد أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية  خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت بالسيد رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.

وقد جاء مشروع القانون مقسمًا إلى أربعة فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها. 

وجاء الفصل الثالث متضمناً إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه السابق الإشارة إليها، وكذا إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية، على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقاً للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.

ونظراً لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية من أهمية خاصة لما لذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية، فقد أحالت المادة رقم (21) من مشروع القانون المعروض إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات اللازمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة بالدولة.

وخُصص الفصل الرابع للعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام مواد المشروع والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالمواد الواردة في هذا الفصل.