هشام أبو الغار يكتب: تطوير منطقة الساحل الشمالي.. دفعة قوية للاستثمار العقاري السكني السياحي بالمنطقة

يعد مشروع تطوير منطقه الساحل الشمالي المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ٢٠٥٢، وقد أخذت الحكومة فيها خطوات جادة في الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، ويتزامن المشروع مع الخطة التي تنفذها الحكومة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية وما يحمله من توفير فرص تنموية واستثمارية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة في العقود القادمة، ويمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو ٥٠٠ كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من ٢٨٠ كم، ليشغل مسطح نحو ١٦٠ ألف كم٢ تقريبًا.

تحيا مصر

وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.

وتعتبر منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عامًا المقبلة، وتُقدَّر بحوالي ٣٤ مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو ١١ مليون فرصة عمل حتى سنة الهدف ٢٠٥٢، ويعد من من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن ١٢٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن ٥ مليون نسمة وتوفير نحو ١,٥ مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل ٥٪ حاليًا إلى ٧٪ .

أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن ٧٧٪ وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة وباقي الاقاليم المحيطة، كما  تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام، وتوفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتى يمكن استغلالها فى إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير الصحراوى، ومن هنا مثل ذلك دفعه قويه للتوجه الحكومى لتكثيف الاستثمارات السياحية فى المنطقة، مع التوسع فى إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معاً، ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

كما أن  خطة تطوير الساحل الشمالى مدتها 30 سنة وتبدأ من 2022 ، وتشمل إنشاء 7 مدن جديدة هى رأس الحكمة والضبعة الجديدة والسلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدى برانى الجديدة ومطروح الجديدة والحمام الجديدة . لافتا إلى أنها مدن كاملة الخدمات الصحية والتعليمية وسياحية وهدفها جذب السكان وتحويل منطفة الساحل الشمالى لمناطق شاغرة وتعمل طوال العام لجذب 35 مليون نسمة حتى 2052 ، وسوف تكون البداية بإنشاء مدينة العلميين بمساحة 48 ألف فدان ومخصص لها استيعاب مليون و600 ألف نسمة، وهو مايعني أن تطوير وتنميه منطقه الساحل الشمالي - ساهم في توافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام، بالاضافه إلى توفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتي يمكن استغلالها في إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير، وكذلك ساعد ذلك في تكثيف الاستثمارات السياحية في المنطقة، مع التوسع في إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معاً، مما يضمن استغلال الشاطئ على مدار العام.

هشام أبو الغار يكتب: المعارض العقارية ما بين التأثير والتقييم

وفي النهايه فإنه بلاشك تعد خطوه الاقدام على تطوير منطقه الساحل الشمالي خطوه قويه في سبيل تعزيز تنافسيه المنطقه علي الصعيد الاستثماري وبخاصه الاستثمار العقاري السياحي ، وهو ما مثل دفعه قويه لشركات التطوير العقاري نحو الاقدام علي المشاركه جنبا الي جنب مع الدوله في خطه تنميه وتطوير المنطقه ، وهو بالتأكيد ما عزز من فرص الاستثمار العقاري بها وخاصه بالوحدات السياحيه السكنيه