«المصانع المتوقفة  والمناطق الصناعية  والمنتج المحلى»....النواب يواجه وزيره الصناعة بـ 43 أداة رقابية الاثنين المقبل

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الاثنين المقبل، نظر 43أداة رقابية ما بين طـلبات إحاطــة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة.

وتضم المناقشات 29 طلب إحاطة   عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، وسؤال بذات الموضوع مقدم من العضو أحمد بلال البرلسي

تحيا مصر 

 

كما تضم 3طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

أيضا المناقشات تضم 5طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، والعضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، العضو محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، والعضو أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات، والعضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

«المصانع المتوقفة  والمناطق الصناعية  والمنتج المحلى»....النواب يواجه وزيره الصناعة بـ 43 أداة رقابية الاثنين المقبل

 

كما تضم  4أسئلة مقدمة من العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، والعضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية، و العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ، والعضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتضم أيضا  طلب مناقشة عامة مقدم من   العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.