دينية النواب توافق على موازنة  مستشفيات جامعة الأزهر 

وافقت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان وبحضور الدكتور محمد ابوهاشم أمين السر وعدد من اعضاء اللجنة علي مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الازهر والتي تضم 5 مستشفيات وهي مستشفي الحسين الجامعي ومستشفي سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفي الزهراء  التخصيي بمدينة نصر ومستشفي دمياط الجامعي ومستشفي اسيوط الجامعي، ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفي الحسين ما قيمتة 634 مليون و425 الف جنية.

تحيا مصر

دينية النواب توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفي اسيوط 278 مليون و220 الف جنية في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفي الزهراء التخصصي 71 مليون و655 الف جنية ويبلغ المقترح المخصص للموزانة مستشفي سيد جلال بباب الشعرية مبلغ 447 مليون و595 الف جنية واخيرا يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفي دمياط مبلغ 371 مليون و588 الف جنية.                                                                 

واتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الازهر علي عدد من المطالب وتتمثل تلك المطالب فيما يلي، بتعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية او طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين،  تعزيز بند الحوافز والمكافات من نسبة 3 بالمائة الي 6 بالمائة، تعزيز بند شراء الاجهزة الطبية وكذلك بند الادوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز بند الانشاءات خاصة في ظل انشاء بعض الاقسام الجديدة.        

ورفضت ممثلة وزارة المالية، تعزيز اي بند من البنود وخاصة بند التعاقد او عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الاطقم المعنية او عمالة الخدمات وقالت ان هناك قرار من رئيس مجلس الوزارء بعدم  الاستعانة بأي عمالة  إلا بعد الرجوع الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزارء.

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد أبو هاشم، أنه سيقوم بنفسه وشخصيا بالعمل علي حل هذا الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز.

وطمآن أبوهاشم ، ممثلي المستشفيات بالعمل علي هذا الأمر، و رفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافات  والحوافز وتحريك النسبة من 3 الي 6 بالمائة او زيادة عدد الايام وقالت ان هذا الامر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزارء وعلي رئيس جامعة الازهر مخاطبة رئيس مجلس الوزاء .