طلب إحاطة للحكومة لعدم وجود مبني لكلية الحقوق جامعة دمنهور

تقدم النائب أسامة المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لوزير التعليم العالي، بشأن عدم وجود مبنى لكلية الحقوق جامعة دمنهور.

نحيا مصر

دفاع النواب تناقش طلب النائب أسامة المصري بشأن عدم وجود مبنى لكلية الحقوق جامعة دمنهور

وقال المصري، إن عدم وجود مبني لكيلة الحقوق بجامعة دمنهور أدى إلي انتساب طلاب محافظة البحيرة بجامعات الإسكندرية والغربية والمنوفية، مما ترتب عليه تحمل الطلاب مشقة السفر والتعرض للمخاطر وكذلك تحمل أولياء الأمور أعباء مالية.

رئيس النواب يحيل قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للجنة السياحة

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأسبوع الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وكان مجلس الوزراء، وافق  على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات. وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.