عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

منها إصدار ضوابط فتح وغلق الفروع..18 مهام لهيئة الرقابة المالية بقانون التأمين الموحد 

تحيا مصر

حدد مشروع قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  نهائيا، عدة مهام للهيئة العامة لرقابة المالية.

تحيا مصر

مهام متعدد لهيئة الرقابة المالية بقانون التأمين الموحد 

الشيوخ وافق علي المادة (115) التي حددت هذه المهام، باعتبار أن الهيئة تختص، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: 

1-الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.

2-إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

3-وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

4-إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع.

5-إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

6-وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

7-وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقادالجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.

8-وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.

9-وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.

10-تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين.

11-فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

12-اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

13-إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.

14-المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.

15-المشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والخدمات المرتبطة بها.

16-وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني.

17-توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.

18-دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.

تابع موقع تحيا مصر علي