النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة قضايا جرائم التداول والتعامل علي القمح المحلي

أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تلك القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد (٢٠٢٢)، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية.

تحيا مصر

وذكرت النيابة العامة في بيان / اليوم/ الاثنين، ان توجيهات النائب العام تأتي في إطار مساهمة النيابة العامة في الحفاظ على مُقدّرات المجتمع وأمنه القوميِّ الغذائيِّ -بتصديها الحازم لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، موضحه ان الغرفة تتلقي إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها. 

واشارت الي انه منذ انشاء الغرفة في ١٣ مايو الماضي حتي الان أُخطرت ب  ٨٠ واقعةً، تضمنت ضبطَ ٤١ متهمًا ، وتحديد ٣٠ آخرين هاربين، وضبط ٢١ سيارةً استُخدمت في النقل، و٩٢٧ طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.  و أصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم.

وأمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح.

النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة قضايا جرائم التداول والتعامل علي القمح المحلي

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا. 

تؤكد النيابة العامة انه من خلال الواقع العملي الذي باشرته في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.