«لمواجهة الممارسات الاحتكارية».. النائب ضياء داود يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة صناعة الأثاث

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة صناعة الأثاث، قائلا: دفعت صناعة الأثاث ثمنا باهظا طوال السنوات الست الأخيرة جراء القرارات الاقتصادية ، منذ تحرير سعر الصرف ثم ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذى أدى لإرتفاع أسعار الخامات الأولية الداخلة فى تلك الصناعة سواء كانت أخشاب طبيعية أو مصنعه كالأبلاكاش أو ال إم دى إف ، أو مستلزمات إنتاج و تشطيب كالإسفنج و شريط التنجيد و الدهانات و غيرها، مما يستورد من الخارج و ليس له بديل محلى، الأمر الذي أثر بالسلب على التنافسية السعرية للمنتج المصرى سواء فى الداخل أو الخارج .

تحيا مصر

وأضاف داود: الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة على العاملين بتلك الصناعة و تجارها، من صغار المصنعيين و الحرفيين من أويمجية و نجارين و أوشرجية و مدهباتية و أستورجية إلى آخر قائمة العاملين بتلك الصناعة وصولا لكبار التجار و المصنعين ، فالكل تضرر كلا حسب حجمه و مسئولياتة. 

طلب إحاطة بشأن أزمة صناعة الأثاث

وتابع:  جفت حناجرنا طوال تلك السنوات لمواجهة الممارسات الاحتكارية أحيانا و الحكومية الضاغطة على الصناعة أحيانا أخرى دونما إستجابة واضحة إلا ببعض المسكنات التى لا تغنى و لا تثمن من جوع، إلا أن ما زاد الطين بله مؤخرا تلك القرارات المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي مما أدى لتوقف حركة البيع و الشراء و الارتفاع الجنونى لأسعار الخامات دون ثمة رقابة.

واستكمل عضو مجلس النواب:  لم يحد من آثار ذلك حتى الآن العدول عن بعض الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، إلى أن يتوفر النقد الأجنبي و وصول شحنات من الخامات للسيطرة على تلك الموجه التضخمية الهائلة. 

وتابع: الأمر الذى يتطلب معه أن تقف الحكومة عند مسئولياتها لتحفيز صناعة الأثاث بحزمة إجراءات اقتصادية متكاملة سواء بتخفيف الأعباء الضريبية و الجمركية و التأمينية ، و كذا توفير مصادر تمويلية لصغار الصناع و متوسطيها بأدنى سعر فائدة دون المبالغة فى الضمانات البنكية ، و ذلك على وجه السرعة إدراكا لأهمية اللحظة ف عمر الوطن و حفاظا تلك الأيدى العاملة بهذه الصناعة و الحرف المغذية لها، الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة بحضور السيدة وزيرة التجارة و الصناعة بالجلسة العامة لمجلس النواب .