تقرير لمجلس الشيوخ: مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف يمثل خطوة جادة فى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة«صور»

أكدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون مستقبل وطن المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، يمثل خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم المزايا لهم وتوفير كافة الرعاية والحماية والتنمية الإجتماعية لهم.

تحيا مصر

 

جاء ذلك وفق تقريرها  المعروض على مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن مشروع قانون محال من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و6آخرين عن حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل قانون صندوق ذوى الإعاقة  واستبداله بصندوق قادرون بإختلاف.

تقرير اللجنة   أكد بأن فلسفة مشروع القانون تكمن في أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومن ثم مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي  الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.

تقرير لمجلس الشيوخ: مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف يمثل خطوة جادة فى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

كما يتضمن تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 ويتضمن مشروع القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.

وتضمن مشروع القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل  بناء وتشغيل المستشفيات   ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة  وتاهيلهم  وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة  لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغرذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة  واثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية.

وتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم والخاصة بموارد الصندوق ونص على أية موارد أخرى  يصدر رئيس الجمهورية قرار بها  وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية، وألغى مشروع القانون  المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عبارة" (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة 4 فقرة أولى من القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفى نهاية التقرير تضمن رأى اللجنة والتى أكد بأن مشروع القانون، خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.