كريم السقا عضو «العفو الرئاسى» بـ«ندوة تحيا مصر»:«المفرج عنهم.. عليهم أن يدركوا بأن مرحلة المراهقة السياسية وإلقاء الطوب انتهت».. وسنحسم ملف الحبس الاحتياطى

نعم تحكمنا خطوط حمراء بلجنة العفو الرئاسى وهى عدم ترشيح الفاسدين والإرهابين

• لن نسمح بخروج غارمات حاصلات على ملايين من البنوك ..الدقة ستحكم كل شيئ
• لجنة عفو قريبا تضم أسماء كثيرة ..والتأخير بسبب الدقة والفرز الصحيح
• نتلقى طلبات للعفو عن جنائيين..ونستبعدهم فورا من  الترشيحات
• حياة كريمة جعلت من المعارضين التحول لمؤيدين للرئيس السيسى
• على الأحزاب أن تستغل الحوار الوطنى وتعود مرة أخرى للشارع المصرى

 

حل كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى،ضيفا على موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى مع تطورات المشهد السياسى فى مصر خلال الفترة الأخيرة حيث إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وأيضا توسيع الاختصاصات الخاصة بها بجانب الدعوة لحوار مجتمعى مع جميع القوى والأحزاب السياسية.

كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى بندوة موقع تحيا مصر التى أدراها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر،  أكد بأن الخطوط الحمراء التى تحكم عمل اللجنة  هى عدم ترشيح فاسد أو إرهابى للعفو الرئاسى، وأن التأخير الذى يحدث فى إعداد القوائم  للمفرج عنهم يعود للدقة والدراسة حتى يخرج  من يستحق فقط، وأن لا يتسرب خلال هذه القوائم أى من العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن قضيته مع زملاءه فى اللجنة هو دمج الشباب المفرج عنهم وإعادتهم عملهم ودراستهم  وتوفير حياة كريمة لهم، بجانب فتح نقاش حول ملف الحبس الاحتياطى لحسمه بشكل نهائى.

 

ولفت إلى أن الرئيس السيسى أكد لأعضاء اللجنة ضرورة أن يتم إعادة هؤلاء المفرج عنهم لدراستهم وعملهم، مشيرا إلى أنه يرى بأن هذا الدمج سيكون من خلال الأحقية بالمشاركة السياسية، وأن نكون أمام استراتيجية مستدامة وخطة شاملة للدمج وأن الأمر لا يقتصر على فكرة العودة للدراسة والعمل مرة أخرى، وأن نكون أمام حرية رأى وتعبير من جانبهم تجاه كل القضايا ولكن من خلال سبل شرعية، وأن لا يكون الأمر نضال من جانب المفرج عنهم على منصات التواصل الإجتماعى وإختزال السياسة والتفاهم مع الدولة فى التظاهرات أو بوستات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إساءات للدولة وقيادتها .

وأكد أيضا ضرورة أن يعى الشباب المفرج عنهم الفرق الكبير بين المعارضة والعداء، حيث المعارضة هى طرح رؤى بديلة وأفكار وبرامج أما العداء فهو استمرار النقاش بالسب والقذف "وإلقاء الطوب" .. ونحن الآن لسنا فى حالة عداء  ودائما ما نقول بأن رأيك صواب يحتمل الخطأ ..ورأى خطأ يحتمل الصواب..وأحترام الرأى الأخر هو جزء من تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعى

وأكد على أن دعوة الرئيس للحوار الوطنى تتعرض لمزايدات كبيرة أيضا من جانب قوى هى الفرقة والخلاف فى مصلحتها،  وهذا الحوار فى ظل عالم الآن يعانى كثيرا من أزمة إقتصادية كبيرة، وينهار ومرحلة جديدة من الكساد ونرى الأوضاع السلبية بمختلف دول العالم، وتأتى مصر  لتقول بأننا علينا أن نجلس على طاولة واحدة بين جميع الأطراف فى مصر، وهذا أمر محترم ورؤية محترمة وتعطى مثال للعالم فى إمكانية مواجهة هذه الأزمة من خلال مشاركة الشعوب  وأن القرار لم يعد متاح له أن يصدر بشكل فوقى ، متمنيا بأن تستغل الأحزاب فرصة هذا الحوار  وأن تكون كل تحركاتها بكل تجرد ودون السعى من أجل  أى مصالح شخصية أو حزبية وان تكون المصلحة الوطنية عنوان للجميع..وإلى نص الحوار

فى ضوء مواصلة لجنة العفو الرئاسى لدورها خلال الفترة الأخيرة بعد تفعيل أدائها وتوسيع اختصاصاتها..برأيك ..ما الفارق بين عمل اللجنة خلال هذه المرحلة وعملها فى وقت سابق من عام 2016؟

 

لاشك فى وجود فارق كبير بين أداء عمل اللجنة فى 2016، وبين الآن.. خاصة مع تطورات الوضع فى مصر.. حيث بين اللجنة الأولى والثانية حصلت العديد من الخطوات منها إلغاء حالة الطوارئ... وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. بجانب أن اللجنة الثانية تضمنت توسيع للاختصاصات وضم الغارمين والغارمات، وذلك من منطلق تحركات القيادة السياسية الإنسانية .. كما أن اللجنة الثانية تتضمن فى جهودها آليات الدمج لمن يتم الإفراج عنهم فى المجتمع، بجانب إطلاق حالة من الحوار من خلال اللجنة  حول مسائلة الحبس الاحتياطى بإعتبار ذلك الملف من الملفات ذات الصلة والأهمية بجانب ما تم إتخاذه من خطوات للمعالجة الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم عمل اللجنة سيكون تتويج لخطوات سابقة تم إتخاذها بخلاف اللجنة السابقة التى بدأت من الصفر.

يوجد لكل عضو  من أعضاء لجنة العفو الرئاسى قضية وإهتمامات..ماذا عن قضية وإهتمامات كريم السقا؟

 

قضيتى الأساسية بجانب  التنسيق فى أعمال اللجنة هو دمج من يتم الإفراج عنهم سواء من سجناء الرأى أو من الغارمين والغارمات، خاصة أنه لم يتم الدمج سنكون أمام مشكلة كبيرة جدا وهى قابلية أن يتكرر القبض على هؤلاء المفرج عنهم.. كما أنهم لن تتوفر لهم الحياة الكريمة ولن يتقبلهم المجتمع سواء نفسيا أو عمليا، ومن ثم قابلية الاستقطاب من قوى الشر والتطرف سيكون سهل جدا..وبالتالى الإفراج دون دمج قد يؤدى إلى مشكلة كبيرة جدا فى المجتمع، ومن هذا المنطلق تكون قضيتى خاصة أن الإفراج مرتبط بالدمج  ومثال لذلك قد يكون الشخص المفرج عنه قد تم فصله من عمله، وأيضا الغارمين والغارمات خرجوا ولم يجدوا سبل الحياة الكريمة، ولا زال الفقر والعوز يحكم حياتهم، فيؤدى ذلك إلى العودة للسجون مرة أخرى، أو أنهم يتم استقطابهم من قوى التطرف، وبالتالى نكون نحن لسنا أمام حلول لهذه المشكلة وأنما استمرار لها وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءه بأعضاء اللجنة فى 2016.

الرئيس السيسى أكد ضرورة أن يتم إعادة هؤلاء المفرج عنهم لدراستهم وعملهم وأن تكون لهم أحقية المشاركة السياسية، بطرق شرعية من خلال الأحزاب وأيضا حضور مؤتمرات الشباب وأيضا المشاركة بالحوار الوطنى...وأيضا الملف الأخر هو الحبس الإحتياطى، وأصبح الجو مهيئ لإثارة هذه الملف وتحقيق تقدم به،خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ، لأنه قبل ذلك مع وجود الإرهاب وأعمال العنف كانت الأجهزة الأمنية تقوم بتوسيع دائرة الإشتباه وهذا أمر طبيعى ولكن  الوضع الآن أصبح عبء كبير على الأجهزة الأمنية وأيضا أجهزة التحقيق.

بالنسبة لملف الغارمين والغارمات  فهو ملف لا يقل أهمية عن سجناء الرأى  لانه يصب فى صالح الأسرة المصرية، حيث أن المواطن أو المواطن الذى تم حبسه لانه غير قادر بالوفاء بإلتزاماته المالية قد يكون تربة خصبة للاستقطاب وقوى تطرف وإرهاب .. وأتصور بأن هذا الملف هو أحد المنابع الذى من الضرورى تجفيفها من منطلق أنه قد يكون نافذه من نوافذ الإرهاب والتطرف أو الهجرة غير الشرعية أيضا وذلك وفقا بضوابط حاسمة حتى لا يتخيل البعض بأننا سنقوم بتخريج غارمين وغارمين حاصلين على ملايين من البنوك أو جنائين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وأيضا الأجهزة الأمنية.

برأيك كيف نستطيع النجاح فى الدمج الحقيقى للشباب المفرج عنهم  من خلال لجنة العفو الرئاسى سواء كان من سجناء الرأى أو من خلال الغارمين والغارمات؟

 

النجاح طبعا متوقف على حالة الحوار التى من المنتظر أن تتم من أجل التوافق على آليات النجاح،وأن نكون أمام استراتيجية مستدامة وخطة شاملة للدمج وأن الأمر لا يقتصر على فكرة العودة للدراسة والعمل مرة أخرى، وأن نكون أمام حرية رأى وتعبير من جانبهم تجاه كل القضايا ولكن من خلال سبل شرعية، وأن لا يكون الأمر نضال من على منصات التواصل الإجتماعات وإختزال السياسة والتفاهم مع الدولة فى التظاهرات أو بوستات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إساءات للدولة وقيادتها والدمج سيكون له جوانب إجتماعية وأقتصادية وسياسية ولاد أن يصاحب هذه الجوانب إجراءات فاعلة وخطة على أرض الواقع. وعلى المفرج عنهم أن ينتبهوا لأن حالة المراهقة السياسية لابد أن تتوقف، وأيضا الثورة ليست مستمرة،وأن السياسة ليست التظاهر أو سب وقذف قيادات  الدولة.

يوجد فرق كبير بين المعارضة والعداء... حيث المعارضة هى طرح رؤى بديلة وأفكار وبرامج أما العداء فهو استمرار النقاش بالسب والقذف "وإلقاء الطوب" .. ونحن الآن لسنا فى حالة عداء  ودائما ما نقول بأن رأيك صواب يحتمل الخطأ ..ورأى خطأ يحتمل الصواب..وأحترام الرأى الأخر هو جزء من تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعى، ولكن حالة التطرف ليس فى المعارضة فقط  ولكن فى التأييد أيضا يعد حالة  ليست صحية ولكن مضره لأى دولة ولابد أن نكون عاقلين.

برأيك..ماذا ستستفيد الدولة المصرية من إغلاق ملف المحبوسين بشكل نهائى فى ضوء تحركات لجنة العفو الرئاسى على أرض الواقع؟

 

بلاشك يوجد العديد من القوى التى تعادى الدولة المصرية جراء هذا الملف ويتم استغلاله أسوء استغلال ضد الدولة المصرية، ويعد هو البضاعة الأخيرة الذى تتاجر بها هذه القوى ويأتى عليهم تمويلات مختلفة، ومن ثم إغلاق هذا الملف سيمنع ويغلق ذلك ويفرغ قضايا هؤلاء من محتواهها،ولن يكون أمامهم أى شيئ يتاجرون به على المصريين وعقولهم مرة أخرى، كما أنه عبء مادى وسياسى ولوجستى على الدولة المصرية ومن ثم إغلاق هذه الملف له إيجابيات كثيرة على الدولة المصرية من مختلف الإتجاهات  وهذا إهتمام مبكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وليس لأول مرة نرى الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بهذا الملف  ورأينا ذلك على الهواء فى مؤتمر الشباب الأول عندما تم تشكيل لجنة العفو الرئاسى بمجرد إثارة هذا الملف بشكل واضح.

فى ضوء حديثك نكون أمام خطوط حمراء تحدد طريقة عمل لجنة العفو الرئاسى وأن الأمر ليس متروك بلا ضوابط؟

 

طبعا توجد خطوط حمراء تحكم طريقة عمل اللجنة، وهى أننا لن نرشح أى شخص قج تلوثت يده بالدماء للعفو الرئاسى أو تلوثت يداه بالفساد أو الإرهاب، لأننا حال ترشيح مثل هذه الأسماء سنكون أم فرض حالة من الضرر ليس على مصر ولكن على مستوى العالم أجمع، لأن الإرهاب عانى العالم منه كثيرا ومنطقة الشرق الأوسط شهيدة على ذلك ، ولن نكون طرف فى إعادة الإرهاب من جديد،بجانب  ذلك توجد جماعات تم تصنيفها بشكل إرهابى فى مصر ودول أخرى، ومن ثم لن نرشح منهم أحد بمعنى أوضح بان أى شخص تم تصنيفه كإرهابى فهو خارج إطار عمل اللجنة، كما أن وسائل التواصل مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى متاحة على كافة المستويات سواء بشكل مباشر أو من خلال موقع مؤتمر الشباب وأيضا لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.

هل سنكون أمام قائمة عفو قريبا من لجنة العفو الرئاسى..بعد عرض كثير من الأسماء على اللجنة طوال الأيام الماضية وتأخر إصدار قائمة عيد الفطر؟

نحن حريصين على أن لا يجلس أحد فى الحبس "ثانية"إضافية وهو له حق الخروج، ولكن تخوفاتنا تكون دائما بأن   يتسرب أى من العناصر الإرهابية لهذه القوائم ونكون أمام إشكاليات وضرر جديد...وهذا أمر لا يقبل به أحد، كما أن طلبات العفو كثيرة جدا ونقوم بداستها بشكل دقيق واختيار ما يقع تحت اختصاص اللجنة وخاصة استبعاد العناصر الجنائية بجانب استكمال المعلومات من أهل ومحامى مقدمى الطلبات وهذا ما يحصل على وقت كثير، وكل أعضاء اللجنة  الأولوية لديهم  فى شغلهم هى لجنة العفو الرئاسى، ونحن نحارب الوقت ولا ننام حتى ننتهى من أقرب قائمة ونرشحها للرئيس السيسى فى أقرب وقت ممكن.

 

ننتقل للجزء الثانى فى حوارنا وهو خاص  بالحوار الوطنى  ورؤية أعضاء لجنة العفو الرئاسى  لهذا الحوار المنتظر ؟

ملف الحقوق والحريات من أهم الملفات التى قد تطرح على أى حوار سياسى أو أى محاولة للتنمية السياسية،لخلق الاستقرار عليه فى أى دولة، ونحن فى لجنة العفو الرئاسى دورنا هو معالجة ملف الحقوق والحريات، وهذا يرتبط بشكل كبير بالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن القائم على الحوار الوطنى هو الأكاديمية الوطنية للشباب وهى جهة محايدة ومجردة، وهو اختيار فى محلة وجهة احترافية ولديها قدرة على  ترجمة المناقشات واللقاءات بشكل متطور وعصرى، والبيان الخاص بدعوة الحوار من جانب الأكاديمية به عدد من النقاط الهامة، حيث الاستعانة  بمراكز الفكر ، وتوسيع قاعدة المشاركة كما أن حضورهم لوجيستى وهو ما يؤكد بأننا أم حوار جاد جدا، وإيجابى وفاعل ويتم تنظيم بشكل سليم.

برأيك ماذا عن المحاور والمستهدفات التى يتم النقاش بشأنها فى الحوار الوطنى سواء كان ذلك بسياقات سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية؟

عايز أقول أن هذا الحوار يأتى فى ظل توقيت مختلف بعد أن تم إتخاذ خطوات كثيرة،منها الطفرات بالتنمية الإقتصادية والعمرانية، وأيضا التنمية الإجتماعية والأمنية، وبجانب ذلك نستهدف الآن التنمية السياسية، وبالتالى ونحن فى طريقنا للجمهورية الجديدة ونريد أن تكون على أسس ديموقراطية وتتسع للجميع وأسس للاختلاف فيها، وليس شرط أن يسيطر علينا صوت واحد، خاصة أن هذا ليس صحيح، ومن هذا المنطق يتم إطلاق الحوار الوطنى بهذا السياق من أجل التنمية السياسية .

هذا الحوار يتعرض لمزايدات كبيرة أيضا من جانب قوى هى الفرقة والخلاف فى مصلحتها،  وهذا الحوار فى ظل عالم الآن يعانى كثيرا من أزمة إقتصادية كبيرة، وينهار ومرحلة جديدة من الكساد ونرى الأوضاع السلبية بمختلف دول العالم، وتأتى مصر  لتقول بأننا علينا أن نجلس على طاولة واحدة بين جميع الأطراف فى مصر، وهذا أمر محترم ورؤية محترمة وتعطى مثال للعالم فى إمكانية مواجهة هذه الأزمة من خلال مشاركة الشعوب  وأن القرار لم يعد متاح له أن يصدر بشكل فوقى.

وأتصور بأن هذا الحوار سيضم محاور منها السياسى والإجتماعى والأقتصادى والأمنى، وهذه المحاور الأربع هم أعمدة الجمهورية الجديدة  وتحت كل محور ستتفرع قضايا مختلفة  حيث المحور السياسى يتضمن المشاركة السياسية، وأيضا المحور الاقتصادى يتضمن  قضية الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية، والمحور الإجتماعى تكون قضية تنمية الإنسان المصرى والمحور الأمنى  تكون قضية الأمن الغذائى  ومن ثم سنكون أمام قضايا تهم المواطنين ككل وكل قطاعات الشعب المصرى واحتياجاته.

 

هل ترى بأن تطورات الأوضاع السياسية من لجنة عفو رئاسى مرورا بحوار سياسى  تفرض نوع من الإلتزامات  على الأحزاب السياسية المصرية وضرورة تغير طريقة عملها فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة؟

طبعا تفرض الكثير .. ولكن لابد أن نعى أن كثرة الأحزاب المصرية بدون وجود حقيقى  يمثل إشكالية كبيرة، وادرك أن قانون الأحزاب يمثل إشكالية وهو أمر لابد من دراسته بشكل موسع خاصة أن هذه الحالة تمنع من وجود كيانات سياسية قوية تكون ظهير سياسى وتنموى،وهذا أمر غير صحى، وأتصور بأن هذا الحوار فرصة حقيقة للأحزاب أن يبينوا للمجتمع بأن الأحزاب لها دور مهم ووجودهم مهم بالمشهد دائما، ويملكون رؤية وبدائل وأفكار  ولابد أن تعمل  الأحزاب على ذلك .

وأتمنى من الأحزاب بان تكون فى هذا الحوار تحركاتها بكل تجرد ودون السعى من أجل  أى مصالح شخصية أو حزبية وان تكون المصلحة الوطنية عنوان للجميع، بجانب ضرورة إحترام الخلاف والإختلاف لأفكار  الأحزاب والقوى السياسية، مع ضرورة البحث عن مساحات مشتركة والبعد عن أى نزاعات وأن يكون هذا الحوار للمستقبل وليس تحليل الماضى ولا أحد يختلف على وجود المشاكل ولكن السعى لابد أن يكون على وضع حلول لهذه المشاكل بتوافق بقدر كبير وأتصور بانه حال مراعاة ذلك من جميع الأحزاب سنكون أمام حلول منطية على أرض الواقع لكل المشاكل.

فى النهاية برأيك موقف الجمهورية الجديدة من الشباب المصرى طوال الفترة الماضية ..كيف يعبر لك كشاب متواجد ومتابع ومحتك بالمشهد العام؟

 

منذ أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى خوض الانتخابات الرئاسية وهو يهتم بملف الشباب،ومنحاز بشكل كامل لهم والانحياز الثانى له للمرأة المصرية، وهذا كان واضح  فى أعضاء حملته الرئاسية ..وأنا شرفت أن أكون أحد أعضائها، وما عقبها من مؤتمرات ولقاءات مع الشباب ..وأيضا التمكين الحقيقى بالسلطة التنفيذية والتشريعية وأيضا القضائية ... بجانب ذلك أود التأكيد بأن كل هذه التحركات السياسية تخدم بيئة حقوق الإنسان وخاصة مبادرة كريمة وهى من أفضل الأشياء التى حدثت بملف حقوق الإنسان بمصر وأساس الحريات هو محاربة الفقر ...وعايز أقول  برضوا بأن بسبب حياة كريمة فيه عقلاء من المعارضة ومن هم حاصلين على موقف متشدد من النظام تراجعوا عن موقفهم بعد هذه المبادرة،وإنجازا بشكل كامل للدولة المصرية