لجنة المسار الدستوري الليبي تباشر اجتماعاتها في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

عادت لجنة المسار الدستوري الليبي لمباشرة اجتماعاتها في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسوية بعض النقاط المرتبطة بالإطار الدستوري المظم للانتخابات داخل الأراضي الليبية.

تحيا مصر

وتعقد الإجتماعات برعاية الأمم المتحدة وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بشأن ليبيا، والتي استحسنت العودة للقاهرة من جديد لاستئناف المفاوضات.

وقالت "وليامز"، إنها تحدثت مؤخرًا مع قيادة مجلسي النواب ومجلس الدولة الليبيين، حيث أكدت تقديرها لدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لهذه المبادرة التي تراعاها الأمم المتحدة.

كما أثنت على عودة المجلسين الليبيين، لطاولة المفاوضات لمعالجة هذه الأزمة بالغة الأهمية المتمثلة في تحديد الإطار الدستوري اللازم للانتخابات الوطنية.

وعلى مدار السنوات الأزمة الليبية أكدت مصر بأن التسوية الحقيقية لهذه الأزمة تكمن في حل ليبي- ليبي، وبما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم، ما يضمن الحفاظ على أركان الدولة الليبية - الليبية ويصون سيادتها ووحدة مكوناتها الاجتماعية والمؤسسية.

واستمرارا لهذا النهج الداعم من القاهرة لمسار التسوية الليبية - الليبية ، فقد استضافت مصر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، خلال شهر إبريل الماضي، وهي الإجتماعات التي اختتمت بالتأكيد على تحقق عدد كبير من النقاشات بين أعضاء الوفدين، للوقوف على النقاط الفنية المرتبطة بتسوية النقاط الخلافية التي تخص المسار الدستورية، آخذين في الاعتبار على أن الحل النهائي لكل المراحل الإنتقالية في ليبيا يكن في انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة.

لجنة المسار الدستوري الليبي تباشر اجتماعاتها في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة  

واتفق المجتمعون في ختام اجتماعاتهم تلك، والتي استمرت أسبوعا كاملا، على العودة  للقاهرة من جديد لاستكمال المشاورات، والتي بدأت الآن بذات تشكيل الوفدين اللذين تم اختيارهم وحضروا إلى القاهرة.

كانت اجتماعات إبريل للجنة المسار الدستوري، قد اتفقت على اللائحة الداخلية المنظمة على عمل اللجنة، كما تم تشكيل لجنة معنية لاستقبال المقترحات والتصورات الخاصة ببعض النقاط الفنية. وقد عكفت اللجنة ، منذ ختام اجتماعات القاهرة الماضية على استقبال المقترحات وأبرز الملاحظات الخاصة التي قد تطرح خلال هذه الإجتماعات ضمن المنهج  الدستوري التي ستجري على أساسه الانتخابات الليبية.