لتحقيق التنمية المستدامة.. الشيوخ يناقش غدا طلب نائب التنسيقية بشأن سياية الحكومة حول منظومة الإبداع التكنولوجي 

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

تحيا مصر 

مجلس الشيوخ يحيل مناقشات تقنين ملكية الأراضى الزراعية للجنة الزراعة 

هذا وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة المجلس، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجس، بشأن تقنين ملكية الأراضى الزراعية والمناقشات التى جرت بشأنه اليوم، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

واستعرض المهندس عبد السلام  الجبلى، العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.

وأكد الجبلى، أن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. 

وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة. 

وأضاف، أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.