الشيوخ يحيل اقتراح محمد البنا لإنشاء مدن جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي للحكومة
ADVERTISEMENT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة.
رأى الحكومة
أكدت وزارة السياحة والآثار، على أنه جرى تطوير المنطقة خلال العامين الماضيين بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، حيث شملت مبنى إعاشة للموظفين ومبنى للكافيتريا ودورات للمياه، وتم تأهيل الطريق عن طريق مسارات للزيارة وعمل أرضيات حجرية وأسوار لمنع المياه من الدخول للمعابد، كما تم تغيير شامل لمرافق الكهرباء وإنشاء محطتين للمياه لأنها منطقة نائية، وإنشاء استراحات ومباني إدارية ومناطق للحراسة.
كما طورت الوزارة منظومة الاضاءة الخارجية الجمالية للمعابد، وتم عمل مرسى حجري للمنطقتين لكي ترسو عليه الدهبيات بالاضافه للمظلات والكراسي لراحة الزائرين، وأيضا إنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد كهرباء للمكان، وحاليا يتم عمل مشروع لتطوير الخدمات بمحافظة أسوان لجميع المواقع الأثرية ومنها منطقتي عمدا والسبوع باللوحات الاسترشادية والتفسيرية للمكان لوضع اللافتات لارشاد السيارات على الطريق من ناحية، والترويج لهذه الأماكن السياحية المتواجده بالمحافظة من ناحية أخرى، كما تم عمل خرائط سياحية يتم وضعها عند الأماكن المهمة مثل محطات القطار والمطارات.
كما أكدت بأن منطقة معابد عمدا والسبوع تم إنقاذهم بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل مع الانتهاء من بناء السد العالي وذلك من خلال الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبالفعل هذه المنطقة بها أجمل المعابد منها الدكه والمحرقة ويتم زيارتهم من خلال الطريق البري لأبوسمبل أو المراكب النيلية "الدهبيات" التي ترسو على بحيره ناصر، وبعد إلقاء الضوء على بحيرة ناصر في العموم توجه إستراتيجي كدولة لأنها أغلى سياحة في مصر، يشرف عليها السد العالي التابع لوزارة الموارد المائية والرى، وبرغم ذلك يوجد 4 فنادق عائمة فقط على البحيرة حاصلة على تراخيص وبالتالي لدى وزارة السياحة أهداف تنموية تخص أنماط عديدة من السياحة منها (السياحة الثقافية وسياحة السفاري وسياحة الطيور).
واوضحت الحكومة أن العمل السياحي لا تختص به وزارة السياحة فقط بل هو منظومة متكاملة يشارك فيه العديد من الجهات مثل وزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والرى. وتتحمل وزارة السياحة الجزء الأخير بالمنظومة ولابد من وجود رؤية شاملة أو استراتيجية للعمل عليها، وهذا ما سوف نلتمسه في مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة ٢٠٢٢ الذي تم اصداره في مارس الماضي، ومنصوص به في أول بند تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوزارية للسياحة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء كل من: السياحة، التنيمة المحلية، النقل، الطيران المدني، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومن ضمن الاختصاصات التي تتولاها اللجنة هي بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديده ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، وبالتالي سوف تستطيع الوزارة عرض جميع الرؤى السياحية وأخذ موافقات جميع الجهات في نفس الوقت عند مواجهة أي مشكلة تخص السياحة، والذي سينتج عنه عائد سياحي كبير.
رأى اللجنة
طالبت اللجنة وزارة السياحة بوضع خطة استراتيجية عامة لمحافظة أسوان والعمل عليها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
كما طالبت وزارة السياحة بتزويد اللجنة بخطط التنمية السياحية في مختلف محافظات الجمهورية.