الشيوخ يحيل اقتراح النائب محمود القط بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الآن للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة ولآثار والثقافة والإعلام، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الآن. 

تحيا مصر 

رأي الحكومة

تضمن رأى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:

أكد مسئول وزارة التضامن أن القرار الوزاري رقم 47 سنة ٢٠١٦، صدر عن وزارة القوى العاملة، وبالتالي فان الإدارة المختصة بعمالة الأطفال تتبع وزارة القوى العاملة.

 

 كما أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور آخر مختلف، من خلال العمل على ربط عمالة الأطفال بالجانب التحفيزي المرتبط بالناحية المالية وعلى التوازي .

 

و أضاف المجهود المبذول للوزارة من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة"، لتغطية المشروطة الصحية والمالية. - كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج "مشروع الطفل والمرأة"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وهذا البرنامج خاص بالطفولة المبكرة قبل المدرسة، هذا بجانب الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي.

 

 كما طالب ممثل وزارة التضامن بدعم هذا الدور من خلال الضبطية القضائية، حيث اقترح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عمل نوع من التكامل مع وزارة القوى العاملة في الرقابة والضبطية القضائية على عمالة الأطفال.

تضمن رأى ممثلي وزارة القوى العاملة ما يأتي:

 

أوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة تعمل في إطار الخطة العالمية لحماية أسو أشكال عمل الطفل (۲۰۱۸

 وأكد ممثلي وزارة القوى العاملة أنه توجد إدارة للتفتيش على عمالة الأطفال المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 169 لسنة ۲۰۰۱، كما توجد نفس هذه الإدارة في ٢٧ مديرية على مستوى الجمهورية تعرف باسم وحدة الطفل.

 

كما أكد ممثل الوزارة أن المشكلة الرئيسية لعمل تلك الإدارة الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، تكمن في عدم توافر أعداد كافية من المفتشين، واحتياج الوزارة إلى تعاون كل الجهات المختصة بالمرأة المعيلة والأسرة والطفل، ومجلس الطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية بالحد من عمالة الأطفال، لغلق باب تزايد تلك الظاهرة، كما أشار لهشاشة الغرامة المنصوص عليها في القانون، والحاجة لتغليظ تلك العقوبة.

 

- وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن القرار الوزاري رقم 47 لسنة ٢٠١٦ المذكور بالاقتراح برغبة صدر لوضع السياسيات والخطط والبرامج التي تكفل حماية الطفل وليس قرار أنشاء لهذه الإدارة.

 

ورداً على التساؤل عن سبب وجود ادارتين أو وحدتين بنفس التخصص لعمالة الأطفال بالوزارة، ذكر أنه يرجع إلى أن الإدارة الجديدة تسمح باستقطاب خبرات خارجية للوحدة الجديدة ولا تستطيع الاستعانة بهم في الإدارة القديمة التابعة للوزارة بسيب الروتين والقوانين.

 

 رأى اللجنة

بعد أن تدارست اللجنة موضوع الاقتراح برغبة ومذكرته الايضاحية، ترى اللجنة أنه على الرغم من الجهود الحكومية للحد من عمالة الأطفال، فإن الكثير من الأسر خصوصاً في الريف والمناطق النائية والعشوائية تحد كثيراً من تلك الجهود، وأن الظروف الاقتصادية والتفكك الأسرى أسباب رئيسية وراء عمالة الأطفال، لذا يجب العمل على سد تلك المنافذ.

 

 

 

 كما ترى اللجنة أنه يمكننا العمل من خلال تشارك الوزرات المعنية مع منظمات العمل المدني على رفع المقومات المادية داخل الأسرة بالتدريب المهني، وتوفير فرص عمل لرب الأسرة إذا كان عاطلا عن العمل، للحد من تلك الظاهرة، وحل مشكلات تلك الادارة فيما يخص العجز في عدد المفتشين، والتعاون فيما يخص الضبطية القضائية، وإيجاد سبل للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة عمالة الأطفال، لعدم اهدار الجهود المبذولة في حل تلك المشكلة المزمنة في المجتمع المصرى. وبناء عليه ترى اللجنة عرض التقرير بما توصل اليه من توصيات على المجلس الموقر للتفضل.