«عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الان» و«استحداث مادة دراسية بعنوان هوية مصر»..و«إنشاء منصة شاملة تجمع المبادرات المتاحة ذوى الهمم»اقتراحات لنواب التنسيقية يحيلها الشيوخ للحكومة..اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إحالة 6 تقارير للجان النوعية، عن اقتراحات برغبة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس.

ويتستعرض موقع تحيا مصر، أبرز هذه المقتراحات، فضلا عن رصد رأي الحكومة واللجان النوعية فى الاقترحات برغبة، كالتالي: 

مقترح النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة دراسية بعنوان "هوية مصر" 

تشهد الجلسة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان "هوية مصر" ، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

وأكد النائب عمرو عزت، في مقترحه، أن الهوية الفردية هي جزء أصيل من الهوية الوطنية، فإذا عاش الإنسان وهو غير قادر على فهم مجتمعه وتركيبة البناء الحضاري لوطنه، فإنه سوف يعجز حتماً عن الوصـول لفهم دقيق وواضـح لهويته الشخصية المعبرة عن ذاته. 

وأضاف: قد شغلت قضية الهوية مساحة كبيرة من الفكر العالمي المعاصر بصفة عامة، ومن الفكر المصري المعاصر بصفة خاصة وهذا يتضح بشدة من الصراع الحاد بين الاغتراب والتراثية، ومن الحقائق المسلم بها أن الانتماء عملية تنشأ بتعاقب الزمن ويشكل تراكمي وأن الإنسان يكون أكثر إيماناً بالأفكار التي يتلقنها في الصغر، وبالتأكيد يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من المجالات كالإعلام والفن والثقافة، ولكن يظل قطاع التعليم هو المحور الأساسي والأكثر فاعلية على غرس الهوية المصرية داخل عقول ونفوس الأطفال وترسيخها معرفيا بشكل ذكي ومثابر. 

وتابع: من ثم فإن تدريس مادة الهوية سوف يساعد الأجيال الجديدة للتعرف على مكونات الحضـارة المصرية في مختلف العصـور مما يحقق عملية الارتباط النفسي والذهني بالوطن ويعزز روح الانتماء لديهم.

وأشار إلي إن إقرار "هوية مصـر" لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بجميع مراحله سوف يكون محفزا حقيقيا لهم للسعي إلى عملية كسر الجمود الحضاري الذي نعيشه وتحقيق انجازات معاصرة تليق بمنتج أجدادنا المتوارث، وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ومن الأهداف المرجو تحقيقها من تدريس مادة الهوية المصرية: 

-تعزيز الانتماء داخل نفوس الطلاب عن طريق الارتباط بمكونات الحضارة المصرية العريقة في مختلف مراحلها. ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع لدى الطلاب والحد من خطر الغلو والتطرف والقضاء على ظاهرة التمر.

-تكوين عقلية خلاقة قادرة على الإبداع والإنتاج المعرفي والحضاري. تأصيل حرية العقيدة وتعزيز روح المساواة داخل الدولة المصرية.

رأى اللجنة

أكدت اللجنة على ضرورة ترسيخ وتأصيل " الهوية الوطنية المصرية " لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بجميع مراحله من خلال تضمين مفاهيم الانتماء والحرية والتسامح والتعايش مع الآخر في المناهج الدراسية ومن خلال ممارسة الأنشطة المختلفة ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك.  

 اقتراح راجية الفقي لإنشاء منصة موحدة شاملة تجمع المبادرات المتاحة ذوى الهمم 

كما تشهد إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن اقتراح مقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم.

 اقتراح راجية الفقي لإنشاء منصة موحدة شاملة تجمع المبادرات المتاحة  ذوى الهمم

وقالت الحكومة أن فكرة المنصة متواجدة، ولكن الازمة تأتي في تجميع هذه المنصات في منصة موحدة، مضيفة أن هناك منصة للتسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل على تسجيل بيانات ذوي الإعاقة، وكل ما يتعلق بهم وصولاً الي اصدار كارت الخدمات المتكاملة ومهمتها الأساسية وجود قاعدة بيانات قوية ومحدثة. 

 

وتابعت ، أن المنصة الثانية بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات " الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "، وهي مرتبطة بأمور التشغيل والتدريب من خلال تمكين أصحاب الأعمال من عرض وظائفهم، وهي متاحة لجميع فئات الإعاقة، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، بحيث تمكنهم من تسجيل البيانات الأساسية ومهاراتهم، الي جانب تمكين الجامعات الأهلية من عرض خدماتها على هذه المنصة، وبالفعل فإن الوزارة بصدد عمل إجراءات لتنفيذ فكرة المقترح وبدأت بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الوزارة، والتي أعلنت عنها معالي الوزيرة في شهر يناير المنصرم وهذا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتشمل هذه الشبكة خدمات التشغيل والتوظيف، أما الشبكة موضوع الاقتراح فهي أعم واشمل .

واقترح ممثل وزارة الاتصالات توجيه دعوة لكل الجهات التي تشتمل عليها المنصة المقترح انشائها، على رأسهم وزارة الاتصالات، ووزارة الصحة، للتعاون معاً والتنسيق لتفعيل عمل تلك المنصة الشاملة.

ورداً على تساؤل الأعضاء حول ايجاد حل لتيسير الإجراءات لذوي الإعاقة عن طريق المنصة أو عن طريق خط ساخن او عربات تصل للمعاق من كل محافظة أو في كل مركز ، أوضح ممثل الوزارة أن الوزارة توفر هذه الخدمة لحالات معينة مثل حالات الشلل أو الإعاقة الحركية الشديدة طريحة الفراش.

 رأي اللجنة 

بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول الاقتراح برغبة المقدم، واستمعت لرأى ممثلي الوزارات المعنية والجهات الحكومية ومناقشات السادة الأعضاء، تبين للجنة أن الاقتراح بإنشاء منصة الكترونية قومية شاملة تجمع كل هذه المبادرات وشروط الحصول والاستفادة منها، خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق ذوي الهمم، وتقديم المزيد من المزايا لهم، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وتقترح اللجنة عمل تنسيق بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة بتلك المنصة والتي تقدم خدمات للمعاق في شتى مناحي الحياة، لكي تتعاون معاً من خلال عرض خدماتها على تلك المنصة، وتحت مظلة واحدة، كما تقترح اللجنة تفعيل دور تلك المنصة خاصة فيما يتعلق بتيسير اجراءات كارت الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، من تشغيل وتدريب وتوعية بالإجراءات والخدمات والمبادرات المقدمة لهم، لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال التوعية بها على تلك المنصة.

 اقتراح النائب محمود القط  بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الان

كما يحال تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتي الآن. 

رأي الحكومة

تضمن رأى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:

- أكد مسئول وزارة التضامن أن القرار الوزاري رقم 47 سنة ٢٠١٦، صدر عن وزارة القوى العاملة، وبالتالي فان الإدارة المختصة بعمالة الأطفال تتبع وزارة القوى العاملة.

- كما أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور آخر مختلف، من خلال العمل على ربط عمالة الأطفال بالجانب التحفيزي المرتبط بالناحية المالية وعلى التوازي .

كما أضافالمجهود المبذول للوزارة من خلال برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة"، لتغطية المشروطة الصحية والمالية. - كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج "مشروع الطفل والمرأة"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وهذا البرنامج خاص بالطفولة المبكرة قبل المدرسة، هذا بجانب الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي.

- كما طالب ممثل وزارة التضامن بدعم هذا الدور من خلال الضبطية القضائية، حيث اقترح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عمل نوع من التكامل مع وزارة القوى العاملة في الرقابة والضبطية القضائية على عمالة الأطفال.

تضمن رأى ممثلي وزارة القوى العاملة ما يأتي:

- أوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة تعمل في إطار الخطة العالمية لحماية أسو أشكال عمل الطفل (۲۰۱۸

- وأكد ممثلي وزارة القوى العاملة أنه توجد إدارة للتفتيش على عمالة الأطفال المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 169 لسنة ۲۰۰۱، كما توجد نفس هذه الإدارة في ٢٧ مديرية على مستوى الجمهورية تعرف باسم وحدة الطفل.

- كما أكد السيد ممثل الوزارة أن المشكلة الرئيسية لعمل تلك الإدارة الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، تكمن في عدم توافر أعداد كافية من المفتشين، واحتياج الوزارة إلى تعاون كل الجهات المختصة بالمرأة المعيلة والأسرة والطفل، ومجلس الطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية بالحد من عمالة الأطفال، لغلق باب تزايد تلك الظاهرة، كما أشار لهشاشة الغرامة المنصوص عليها في القانون، والحاجة لتغليظ تلك العقوبة.

- وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن القرار الوزاري رقم 47 لسنة ٢٠١٦ المذكور بالاقتراح برغبة صدر لوضع السياسيات والخطط والبرامج التي تكفل حماية الطفل وليس قرار أنشاء لهذه الإدارة.

ورداً على التساؤل عن سبب وجود ادارتين أو وحدتين بنفس التخصص لعمالة الأطفال بالوزارة، ذكر أنه يرجع إلى أن الإدارة الجديدة تسمح باستقطاب خبرات خارجية للوحدة الجديدة ولا تستطيع الاستعانة بهم في الإدارة القديمة التابعة للوزارة بسيب الروتين والقوانين.

 رأى اللجنة وتوصياتها

بعد أن تدارست اللجنة موضوع الاقتراح برغبة ومذكرته الايضاحية، ترى اللجنة أنه على الرغم من الجهود الحكومية للحد من عمالة الأطفال، فإن الكثير من الأسر خصوصاً في الريف والمناطق النائية والعشوائية تحد كثيراً من تلك الجهود، وأن الظروف الاقتصادية والتفكك الأسرى أسباب رئيسية وراء عمالة الأطفال، لذا يجب العمل على سد تلك المنافذ.

 كما ترى اللجنة أنه يمكننا العمل من خلال تشارك الوزرات المعنية مع منظمات العمل المدني على رفع المقومات المادية داخل الأسرة بالتدريب المهني، وتوفير فرص عمل لرب الأسرة إذا كان عاطلا عن العمل، للحد من تلك الظاهرة، وحل مشكلات تلك الادارة فيما يخص العجز في عدد المفتشين، والتعاون فيما يخص الضبطية القضائية، وإيجاد سبل للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة عمالة الأطفال، لعدم اهدار الجهود المبذولة في حل تلك المشكلة المزمنة في المجتمع المصرى. وبناء عليه ترى اللجنة عرض التقرير بما توصل اليه من توصيات على المجلس الموقر للتفضل.

اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعادها 

 

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ أيضا، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها.

وأوضح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة النقاط الآتية:

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة والمجالس النيابية وأجهزة ومنظمات المجتمع المدني.

تعد العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات هروباً من تسجيل البيانات الخاصة بها، لذا تم التعامل مع هذه الفئة من خلال أساليب وإجراءات مختلفة. - تم صرف منحة إلى نحو ما يقرب من خمسة ملايين شخص، تمثل نسبة العمالة غير المنتظمة فيها نحو 15 %.

يبلغ عدد العمال في المديريات التابعة للوزارة 7500 عامل، بعد ما كان يبلغ عدد هؤلاء العمال في السابق 30 ألف عامل، لذا تم دراسة الآليات لمعالجة النقص

الموجود في العمالة داخل المديريات.

- تم عمل حملة على المناطق الجديدة والتي توجد بها مشروعات قومية مثل مدينة العلمين وجمع بيانات عن الأعداد الموجودة من العمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى نحو 60 ألف، عامل، وتم إرسال لجنة مشكلة من إدارات العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني والتشغيل من أجل خدمة هذه العمالة وتسجيلها من خلال مصلحة الأحوال المدنية، وتم تسديد كافة المبالغ الخاصة بنفقات استخراج البطاقة وقياس المهارة.

كما يوجد في العاصمة الإدارية نحو 500 ألف عامل تم عمل بوليصة تأمين لهم على الحياة وضد العجز الجزئي والكلى بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل اشتراك سنوي يبلغ 60 جنيه، وتحملت وزارة القوى العاملة هذه المبالغ. تم بدء العمل بالفعل مع الشركات الكبرى والتي بها بيانات حقيقية موثقة ومنها شركة لديها 30 ألف عامل غير منتظم، وتم عمل بروتوكول مع هيئة التأمينات الاجتماعية للتأمين على هؤلاء العمال، وعقد اجتماع مع جميع الشركات، من أجل التأمين على العمال لحمايتهم وبدون تحميل العمال أية أعباء مع تقديم منح سنوية بمبلغ500 الف جنية .

وأضاف وجود لائحة علاج ومناسبات في كل مديرية، وذلك كله من خلال قاعدة البيانات الموجودة في التأمينات الاجتماعية، كما سوف يتم إجراء الانتخابات العمالية في شهر مايو القادم. التزام هيئة التأمينات نحو العمال المؤمن عليهم، والتي تشمل أيضا الفلاحين الذين يعملون يوم واليوم الآخر بدون عمل، وأيضا الصيادين يدخلون ضمن العمالة غيرالمنتظمة.

وأعلن أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم بشراء مستشفى وتخصيصها للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

كما تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإصدار رخص للعمال المتجولين، وإصدار تشريع يخص التعامل الضريبي مع هذه الفئات . التأكيد على أهمية عقد اجتماعات وجلسات عمل دورية بين مسئولي وزارة القوى العاملة والسادة النواب من أجل النهوض بالعمالة غير المنتظمة وتحسين أحوالهم المعيشية.

رأى اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أن الطاقة البشرية تعتبر العنصر الأساسي والضروري لإحداث التطـور الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل العمالة غير المنتظمة أحد عناصر العملية الإنتاجية في مصر، ومن ثم الأمر يتطلب المزيد من تحرك الدولة لتضمين هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وإدخالها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية من خلال شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي، إضافة إلى وجود معاش وحياة كريمة لهم ولأسرهم، ولن يتم ذلك دون حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي ، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

 اقتراح النائب محمد فريد لإصدارملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 

ويحال أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان.

وثمن ممثلي الحكومة على أهمية الإقتراح برغبة المقدم من خلال النقاط التالية:

حيث يمكن الاستفادة منه كمرجعية احصائية عند مناقش موضوعات أشمل مع المفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف، وما تطلبه من بيانات واحصاءات محددة ومحدثة، ما سيحقق المصداقية والشفافية والاتاحة، ويمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على ما تم إنجازه، لتحديد ما تحتاج اليه الحكومة وامكانية التعاون الدولي فيما لم يتحقق. ه كما يتيح الاقتراح برغبة وجود خريطة واضحة بما تحقق بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، وسيساعد بالنسبة للتعامل المنظمات الدولية فيما يخص استعراض التقرير النصف سنوي الذي أعدته الجنة العليا لحقوق مع الانسان التابعة لوزارة الخارجية. ه تحسين سمعة الحكومة المصرية و ترتيبها في مؤشرات الشفافية والحكومة المفتوحة و اتاحة المعلومات.

كما يمكن اخراج بيانات احصائية تستخدم كلغة خطاب مقنعة، موثقة ومحدثة للمجتمع الدولي، مثال ذلك بيان عدد المواطنين الذين خرجوا من براثن الفقر بمساعدة مشروع تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة، هذا مثال لقاعدة بيانات ستساعد ممثلي الحكومة عند عرض ومناقشة أوضاع حقوق الانسان مع المؤسسات الدولية، ان هذا الاقتراح سيوفر مثل هذه البيانات، التي يمكن استخدامها أيضاً في الخطاب الداخلي والاعلامي والتوعية للمواطنين بما تم انجازه بالنسبة للخدمات المقدمة لهم.

رأى اللجنة  

أكد اللجنة أن الاقتراح برغبة خطوة هامة في اطار سياسة الحكومة للإفصاح والشفافية والاتاحة، والتأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة لإيجاد قناة جديدة للتواصل البناء مع الداخل والخارج، وإبراز ما يتم إنجازه داخلياً على صعيد التنمية المستدامة وحقوق الانسان المصرى، وإيجاد خطاب ایجابی مقنع وموثق ومحدث، من خلال تفعيل ذلك الاقتراح وإخراج ملحق احصائی معلوماتي، يستعين به متخذ القرار لمخاطبة المواطن البسيط في الداخل ومؤسسات المجتمع الدولي في الخارج، بما أحرز من نجاحات بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حالة حقوق الانسان المصرى ومختلف جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهة المرجوة.