«المالية»: الانتهاء من تطوير وميكنة ٩٠٪ من المديريات في يونيو المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاحد، أن الوزراة تسعى إلى الانتهاء من تطوير وميكنة ٩٠٪ من المديريات المالية قبل نهاية يونيو المقبل، بشكل يسهم في حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

تحيا مصر

افتتاح عدد من المديريات المالية بعدة المحافظات

وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المديريات المالية بمحافظات أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد؛ لتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، كذلك تنفيذ المستهدفات التنموية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يساعد على تهيئة بيئة عمل مُحفزة ترتقي بمستوى الأداء على النحو الذي يرفع كفاءة الإنفاق العام.

كما شدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بترشيد الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الاعتمادات المالية وفقًا للاحتياجات المُلحة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم خاصة بالدول الناشئة، لافتًا إلى أن المراقبين الماليين بالجهات الإدارية يلعبون دورًا محوريًا فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذى يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

تحديث وميكنة المديريات المالية بالمحافظات

وأشار طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن قطار تحديث وميكنة المديريات المالية يجوب المحافظات، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية، من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، لافتًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم افتتاح المديرية المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة.

ولفت إلى أنه تمت ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل هذه المقار لتصبح نماذج لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى، لتحقيق الجودة الشاملة.